الاعلامى محمود عوض يكتب : مناديب الاحزاب تطلق ابخرة دخان الانتخابات داخل شركات قطاع الاعمال !
من ايام قليلة تصاعدت ابخرة ورائحة دخان الانتخابات داخل الشركات والمصانع البعض يتكلم ويعرض خدمات بسبب وبدون سبب نشاط ملحوظ فى كل الشوارع وعلى صفحات التواصل الاجتماعى أعضاء النقابات والمعتصمين الأحزاب السياسية ولا صوت يعلوا فوق صوت الانتخابات والتربيطات واللقاءات عضو النقابة أصبح مندوب الحزب داخل الورشة وصالة الإنتاج والمكاتب والشركة والبوابات وكل واحد موجود وشطارتة وتأثيره على أكبر عدد
واكيد كلنا نتذكر المشاهد الجميلة للفنان المبدع محمود عبد العزيز فى فيلم أبو كرتونة داخل شراكة وكيفية التعامل مع مجلس إدارة الشركة للوصول لأهداف عامة وفى النهاية وبعد خلافة مع زملائه ونسي القضية الاهم وسط الحفلات والبدلات والرحلات والترفية استفاق اخيرا ليعود إلى رشدة ويعرف قيمة موقعة فى الوقت الضايع ،
واذا كان الغرض من التذكير بموقف معين فى فيلم ليس التسلية أو إسقاط معين
وانا أتذكر موقف معين بشركة قطاع عام تم ترشيح رئيس مجلس الإدارة لعضوية مجلس الشعب ايام الحزب الوطنى
ولنا ان نتخيل المبالغ التى تم صرفها على الدعايات الانتخابية واستخدام السيارات والعمال وما صاحبها من أرقام بالملايين لخدمة هذا الرئيس والمحصلة فى النهاية والمقابل والعائد على عمال الشركة لا شيء وهذا المثال ينطبق على الكثير من شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام والتى كانت مفتوحة على البحرى بدون أبواب وبدون حساب مال عام سايب مسخر لخدمة مجموعة معينة وتخدم كيان معين الحزب الوطنى ،
ولكن ما نشاهدة ونشعر بة فى الشارع المصرى وفى الشركات الجميع يرفض ويستنكر هذ الوضع فى ظل اهتمامات الدولة بتطبيق معايير عادلة خاصة بما يتعلق بدخل المواطن وتوزيع عادل للثروات وعودة شركات القطاع العام لسابق عهدها والمحافظة على البقية الباقية منها محاولة الاكتفاء الذاتى لبعض السلع وتطوير وتحديث ودمج بعض الشركات ذات الإنتاج المشترك النجاة سليم وتوحيد للجهود وتخفيض وترشيد لاوجه الإنفاق المختلفة والاستغلال الأمثل للأصول وخاصة الغير مستغلة
وتخفيض المشتريات للأدوات الكتابية والحد من استخدام السيارات المشاوير خاصة وخدمات خاصة وتقليل وترشيد المخزون من قطع الغيار والعمل على سرعة حركة دورات الاصناف داخل المخازن واستحدات أساليب جديدة لتصريف المنتجات مع خفض تكلفة الاعلان اتجاه جديد وفكر جديد لابد من الأخذ به
أغلب أعضاء النقابات ومجالس الإدارات
أعضاء باحزاب مختلفة واتجاهات ورؤية مختلفة الامر الذى يتطلب وضع آليات لمواجهة هذة الظاهرة بدون تجاوز
فالمادة ١٢ من القانون ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ والخاصة بأحكام ترشح بعض الفئات
من رؤساء مجالس الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون بالجهاز الإدارى للدولة أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة ٥٠% من رأس مالها على الأقل فى اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق الترشح حتى انتهاء الانتخابات
اذا كانت التعليمات والأحكام صريحة فهل تلتزم إدارة الشركات بوضع تعليمات صارمة لمنع تحويل صالات الإنتاج للتناحر والمشادات بين العمال بسبب الانتخابات
واستغلال أعضاء اللجان النقابية تواجدهم كأعضاء بالأحزاب للترويج على حساب مصلحة العمل وهل نشهد عودة ابو كرتونة بشكل جديد واسلوب جديد بدون استغلال امكانيات وأموال الشركات والتى تملكها الدولة ؟
المال العام مسؤوليتنا والمحافظة علية واجب وطنى ..شركتنا مسؤليتنا.
