٤ لجان بمجلس النواب تناقش غدا ملاحظات مجلس الدولة علي تعديلات قانون قطاع الاعمال
كتبت – نجوي ابراهيم
تستكمل اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب احمد سمير غدا الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠ بمجلس النواب ، مناقشات تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، في ضوءملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مواد مشروع القانون .
ينعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمشاركة مكاتب لجان الخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية ، والقوي العاملة .
وكان مجلس النواب احال مواد مشروع قانون قطاع الاعمال العام الي مجلس الدولة بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٠ لمراجعة مواده التي وافق عليها مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٠ .
وجاء رد قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراجعة مواد القانون في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة ، واحكام المحكمة الدستورية العليا المرتبطة.
حيث ارتأ قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظات اولية تضمنت المادة ١٩ والتي خلت من راي النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ، كما لاحظ قسم التشريع
ان الاوراق خلت من راي الاتحاد النقابي العمالي (اتحاد العمال) علي الرغم من وجود احكام تمس حقوق ومصالح العمال في الشركات الخاضعة لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال.
كما لاحظ قسم التشريع بمجلس الدولة خلو اوراق مشروع القانون من راي المجلس الاستشاري للعمل علي الرغم من ان مشروع القانون تضمن احكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الاعمال وبين العاملين بهذه الشركات .
جاء رد مجلس الدولة علي مواد مشروع القانون مشتملا علي ٢٨ ملحوظة ،وردت على مشروع القانون المقدم والذي تضمن استبدال 16 مادة واضافة 7 مواد وإلغاء 5 مواد على القانون ،وهذا معناه أن كل مادة عليها ملاحظة .
