خالد ابو المكارم يحدد سبل الوضول الى 100 مليار دولار صادرات رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركى وخفض تكاليف النقل الداخلى
اكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة على الحاجة الى احداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف100مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية
واكد خلال لقاء وزيرى النقل وقطاع الاعمال العام بروءساء المجالس التصديرية امس لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الاجراءات اللوجيستية وفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية ان زيادة الصادرات لن تتحقق بحل مشاكل النقل اوايجاد افضل اسطول للنقل البري والبحرى وانما الامر يتجاوز هذا الى تطوير منظومة الجمارك والقضاء على العقبات التى تؤثر سلبا على تنافسية المنتج المصرى في الخارج
وكان وزير قطاع الاعمال العام المهندس هشام توفيق قد اعلن عن خطه الوزارة لدمج خمس شركات ملاحية لوجسيتية فى شركة واحدة لتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيرا على المصدرين والمستوردين فى نقل شحناتهم وتخليص الاجراءات
واشار وزير قطاع الاعمال الى انه جارى بحث اعادة تفعيل نظام الرورو لنقل البضائع وعلى نحو يحقق اكبر فائدة للشركات المصرية ويضمن عائد ايجابى للموانىء التى يتم تشغيل النظام فيها والرورو خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد الى بلد اخر على شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانىء على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء اخر على البحر الاحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة اخرى لموانىء السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج والعكس
وقال انه جارى تفعيل دور فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد فى الخارج للقيام بالدور المنوط بها والتى انشئت من اجله فضلا عن تفعيل دور شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بما يساهم فى حل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات لمصرية فى السوق الافريقي وهي ارتقاع درجة المخاطر
من جانبه اكد كامل الوزير وزير النقل على مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية وعلى راسها السوق الافريقي من خلال تفعيل الربط الاقليمى بين مصر ودول حوض النيل
شدد ابو المكارم خلال عرضه لاهم المشاكل التى تحد من تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الحارجية على ضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع اجراءات التخليص الجمركى مشيرا الى ما تعانية الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانىء ومايصاحب هذا من فرض رسوم ارضيات
طالب ابو المكارم بالتواصل مع مصلحة الجمارك من اجل رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركى فى الموانىء المصرية لتقليص فترات انتظار البضائع فى الموانىء وخفض التكاليف الاضافية التى لا لزوم لها بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
اشار ابو المكارم الى ارتفاع تكاليف النقل الداخلى وعدم وضوحه او ثباته مقارنة بتكاليف النقل الخارجي الذي يتسم بثبات ووضوح رسومه , مطالبا بتحديد رسوم ثابتة وواضحة تمكن المصدر من حساب تكلفته خاصة وان الضاعة من وقت خروجها من المصنع الى ميناء التصدير يتم تحميلها بتكاليف نقل داخلى مرتفعة للغاية بما يضعف من تنافسية المنتج المصرى مقارنة بمنافسيه
لفت ابو المكارم الى المشكلة التى تواجهها مصانع انتاج المواد الكيميائية الخطرة حيث فرضت سلطات الحماية المدنية بوزارة الداخلية رسوم على ناقلاتها تقدر بنحو 105 جنية على كل كيلو متر تقطعه هذة الناقلات خفضا من 165 جنيها كان قد تم اقرارها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية وهو مايرفع من تكاليف التشغيل بمايصل الى 20 الف جنيه فى الرحلة الواحدة وهو مايرفع من سعر المنتج بنسبة 25%على الاقل
قال ابو المكارم ان الحماية المدنية كان قد سبق لها فى 2011 فرض 1،5%من سعر المنتج مطالبا بالتواصل مع وزارة الداخليه لالغاء هذة الرسوم واعتماد التامين الاجباري على هذة السيارات كبديل لرسوم الحماية المدنية
