وزير النقل: سياسة بحرية متكاملة لمصر ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر

كتب- محمد حربي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم وضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030 والتى تعد مكون رئيسى لإستراتيجية الإقتصاد الأزرق الوطنى التى تم بالفعل الإنتهاء منها نهاية العام الماضى.جاء ذلك خلال إفتتاح الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) “نحو إقتصاد أزرق مستدام” .

وقال إن وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة بصياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتى تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 و تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري – قطاع السياحة الساحلية والبحرية – قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية – قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع التعاون الدولي ).

اوضح أن مصر تدرك أهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التى تمتلكها، بسواحلها التى تمتد حوالي 3000 كم ( 1000 كم على البحر المتوسط ، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا إمتلاكها 54 ميناء منهم 15 ميناء تجاري و 39 ميناء تخصصي منهم 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).
واضاف انه فى إطار المبادرات الإقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم الإستفادة من الإقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعله ممثلة فى وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والإقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الإقتصاد الأزرق لدول الإتحاد من أجل المتوسط ( الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الإتحاد فى 2 فبراير 2022 ) .

اشار إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضو بمجموعة عمل الإتحاد من أجل المتوسط حول الإقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق بدول الإتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الإنبعاثات الكربونية