الدولة تحسم الجدل بشأن تغيير نظم صرف المعاشات وتسريح الموظفين ودفع 7% من قيمة العقار ضريبة لتسجيله
كتب عاطف عبد الستار
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظم صرف المعاشات او إلزام المواطنين بدفع 7% من قيمة العقار ضريبة لتسجيله وتسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري.
وشدد الجهاز على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، مُوضحاً أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.
وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز caoa.gov.eg
هل سيتم صرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط ؟
فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة كما هي
كما تم طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي “ميزة”، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
وقالت الوزارة إن التحول للأنظمة الإلكترونية سيكون تدريجيًا بالنسبة للعملاء الحاليين، حسب رغبة العملاء للتحول للنظام الذي يرغبونه، وبالنسبة للعملاء الجدد أو الذين يتقدمون بطلب لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد من بطاقة صرف المعاش الحالية سيتم استبدالها بالكارت الذكي “ميزة”.
حيث يستطيع المواطنون من أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلالها، بعيدًا عن الطرق التقليدية في الصرف اليدوي من منافذ الصرف المختلفة.
وتعد بنوك (مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد) هي البنوك المتعاقدة مع البنك المركزي المصري لإصدار كارت “ميزة”.
وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، كما يحمل شريحة ذكية لا تلامسية تتيح إجراء المعاملات بمجرد ملامسة الكارت لماكينة “ATM”
وبالتالي إمكانية السحب النقدي من كل ماكينات الـ “ATM”، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، فضلًا عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.
حقيقة إلزام المواطنين بدفع 7% من قيمة العقار ضريبة لتسجيله
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري
وقالت وزارة العدل أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
وتم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع، وذلك سعياً لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.
