مؤامرة وتحريض ..وزير قطاع الاعمال يصف المخالفين للائحة الاجور بالمغرضين
كتبت – نجوي ابراهيم
اشار هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام الي وجود جماعات منظمة تسعي الي ترويج الشائعات واحداث بلبلة بين العاملين بشركات قطاع الاعمال العام ووصفهم بالمغرضين ، ويبدو ان قطاع الاعمال باتت مؤمنة بنظريات المؤامرة والتحريض ، وكتب وزير قطاع الاعمال كلمات عبر صفحته تكشف عن غضبه تجاه ممارسة العاملين لحقوقهم ورفضهم الانتقاص منها والتعدي عليها وحملت كلماته معاني خفية واتهامات مستترة ربما كشف عنها في منشورات اخري .
في حين جاء رد فعل الكثير من العاملين بشركات قطاع الاعمال العام غاضبا لما جاء بمنشور وزير قطاع الاعمال ، لافتين الي ان اسلوب المؤامرة والاتهامات المعلبة هو تكميم للافواه من اجل تطبيق اللائحة التي اهدرت وانتقصت من حقوق العمال ، مشيرين الي ان ما تم ذكره بالمنشور من مزايا هو انتقاص للمزايا التي كان يحصل عليها العاملين ، وان الوزير تغافل الكثير من النقاط التي انهت علي كل المكتسبات السابقة .
حيث نشر هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام منشورا تحذيريا عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال من خلاله :
اشاعات ملأت الفيسبوك من جماعات منظمة عن تفسيرات مغرضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام و الذي تم اتاحته للشركات التابعة و نقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم. يومين و حدث التسريب و الاجتماعات و التحريض.
” حيشيلوا منكم الأجر المتغير”…كذب سافر….اللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت و المتغير و كذا العلاوات المضمومة و غير المضمومة و البدلات.
“حيشيلوا بدل الانتقال للعاملين”…كذبة أخرى حيث الزمت اللائحة كل الشركات أما بدفع بدل انتقال أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد و ليس عن طريق أساطيل الشركات التي تمثل نزيفا كبيرا.
” حيبطلوا يعالجوكم” كذبة ثالثة…فاللائحة فرضت على كل الشركات الاشتراك فورا في التأمين الصحي و تسوية مديونية الشركات طرف هيئة التأمين الاجتماعي لضمان صرف مستحقات العاملين. كما سمحت للشركات الرابحة تقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية لعمالها في حدود ٤% من أرباحها و ذلك عن طريق وثائق تأمين طبي.
طبعا لم يذكر المغرضون ان اللائحة الزمت كل الشركات بدفع اربع شهور من الأجر الأساسي و العلاوات كمنح للعاملين بغض النظر عن ارباح الشركة. كما لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة ١٦% من ارباح الشركة كحوافز و مكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات بالإضافة الى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد اقصى و هو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠ كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها ارباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين.
اخيرا فإن اللائحة سمحت لأول مرة بتحريك الأجور الأساسية للعمال حسبما يراه مجلس الإدارة و تعتمده الجمعية العامة و في ظل الأجور للشركات المماثلة في السوق.
اقول للعاملين ارجو مراجعة إدارات شركاتكم و عدم الانصات للمغرضين و اعتقد انهم باتوا معروفين لكم.
