عنانى:المستقلين ليس حزباً معارضاً للدولة ومن يدعى ذلك يرجع لتاريخنا فى التصدى للجماعة الارهابية

كتب -باسم جويلى 

أعلن الأستاذ الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد في بيان رداً علي ما تردد في الآونه الأخيرة بأن حزب المستقلين الجدد وتحالف المستقلين الذي أسسه الحزب هو تحالف معارض للدولة بل وتم الترويج لذلك أثناء خوضنا الإنتخابات ضد حزب مستقبل وطن وإستخدم الكثيرين ذلك في محاوله تشويش ضد الحزب والتحالف أثناء الإنتخابات ولذا لزم التنويه والرد علي ذلك للرأي العام حتي تكون الحقائق واضحه .

واوضح البيان الحزب ليس حزباً معارضاً للدولة منذ إنشاؤه منذ عام 2011 بل علي العكس وقف الحزب ضد الجماعة الإرهابيه وخاض الإنتخابات البرلمانية 2012 بإسم الحزب ضد الإخوان ورفض الدخول في أي تحالفات حزبية آنذاك وحصل الحزب علي أحكام قضائية تؤكد ما قامت به الجماعة الإرهابية بالتزوير في الإنتخابات وإستطاع الحزب إعادة الإنتخابات في بعض الدوائر بأحكام قضائية تثبت تزوير الإنتخابات آنذاك في سابقه لم تحدث في تاريخ إنتخابات القوائم .

ويؤكد الحزب أنه إستمر ثابتاً علي مواقفه الوطنية وشارك في كل الإستحقاقات الدستورية سواء منفرداً أو من خلال تحالفات إنتخابية متمسكاً بكل ثوابته الوطنية ومسانداً للدولة ومحافظاً علي ثوابت الوطن .

كما أن إنشاء وتدشين تحالف المستقلين لخوض إنتخابات برلمان 2020 وتجهيز وتقديم قوائم إنتخابيه في القطاعات الأربعة وخوض الإنتخابات والمنافسة عليها في قطاع القاهرة ووسط الدلتا جاء نابعاً من إيمان الحزب أن مبدأ المشاركة في الإنتخابات هو واجب وطني وحق دستوري وقانوني في محاوله لتقدبم طرح سياسي بديل يعطي للناخب حرية الإختيار وبالفعل تم خوض الإنتخابات تحت شعار لا للإستحواز ولا للمال السياسي حيث أنه ما زلنا نؤكد أن الإستحواز خطر علي الحياة السياسية المصرية .

ويؤكد الحزب علي أنه يكن الإحترام لكل القوي السياسية الوطنية ويحترم المعارضة الوطنية التي تؤدي دور وطني طالما أنها في إطار الحفاظ علي الدولة المصرية وثوابتها وكذا كل القوي السياسية التي تحافظ علي ثوابت الوطن .

ويوضح الحزب بأنه أيضا ليس ممن يسمي بأحزاب الموالاه حيث أن الحزب ينتهج مبدأ الوسطية والتي تعتبر العين الحقيقيه التي تثمن الإيجابيات قبل السلبيات وتغلب مصلحه الوطن بعين مجرده وطنية وتضع دائماً وأبداً نصب أعينها مصلحه الوطن والمواطن .

ويؤكد الحزب أنه مستمر في أداء دوره الوطني في إطار الدستور والقانون وأنه سيخوض كل الإستحقاقات الدستورية القادمة وإنتخابات المحليات وأنه مستمر في معركته القانونية في إنتخابات النواب 2020 مع الإحترام الكامل لأحكام القضاء .