حالات بيع شقق وأراضي الاسكان الاجتماعى وفقا للقانون

كتب عاطف عبد الستار

اوضح القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضوابط محددة بشأن ضوابط دعاوى عقود بيع وحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى

تنشر بوابة العمال ضوابط بيع شقق وأراضي الاسكان الاجتماعى وفقا للقانون.

لا تسمع دعاوى صحة ونفاذ عقود بيع وحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعى المقامة من ذوى الشأن دون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى، ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.

يحظر على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.

ويعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية.

ويشار إليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بـ”الصندوق” ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.