محمد السيد شتلة يكتب : المخلفات الصناعية والاقتصاد الدائري

يوفر التسلسل الهرمى للنفايات  بعض المبادئ التوجيهية لإدارة النفايات وفقا لما هو أفضل بالنسبة للبيئة

لكن هل هذا صحيح دائما؟

إن اختيار إعادة الاستخدام ثانى أفضل شىء أو طريقة فى التسلسل الهرمى للنفايات ليس كافيا إذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى هب أن لديك جهازا قديما كثلاجة أو غسالة ملابس ستستمر فى استخدام طاقة أكثر مما تحتاج إليه وفى ظل توافر مثل هذه الأجهزة للشراء وفى ذات الوقت تعمل بكفاءة عالية فى استخدام الطاقة نجد هنا ضرورة لفهم استخدام الطاقة والآثار الأخرى للموارد عبر دورة حياة الثلاجات أو الغسالات.

وهنا يصبح لزاما علينا الأخذ فى الاعتبار  أن عملية تقييم  وتحليل دورة  الحياة تشتمل على جميع المدخلات والمخرجات التى يصنعها المنتج خلال فترة حياته بأكملها ويكون هذا مفيدا عند النظر فى إمكانيات تصنيع منتجات أقل ضرارا بالبيئة

حيث سيتم النظر من مراحل عمر المنتج بما فى ذلك اكتساب المواد الخام والتصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والاستخدام وإعادة الاستخدام والصيانة وإعادة التدوير وإدارة النفايات لذا نجد من الأهمية بمكان اتباع نهج نظامى يهدف إلى فهرسة جميع التأثيرات البيئية لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة ، يبدأ من التأثيرات الناتجة عن استخراج المواد الخام ثم يستمر ليشمل المعالجة .

فالعديد من المصنعين يدركوا تماما قيمة الطاقة والمواد والمياه اللازمة لصنع منتج وسيحاولون باستمرار تقليل هذه المدخلات دون التضحية بوظيفة المنتج  حيث يعتبر التخفيض في مدخلات التصنيع منطقا تجاريا جيدا بهدف توفير التكاليف مما يؤدى إلى زيادة أرباح الشركة أو انخفاض الأسعار بالنسبة للجمهور.

إن أحد أهم تحديات تقييم دورة الحياة الرئيسية هو المكان الذى يتم فيه رسم الحدود بين ما يجب ومالا يجب تضمينه فى التقييم . على الرغم أنه قد يكون من الصعب القيام بذلك إلا أن الميزة تكمن فى تحديد الآثار البيئية للمنتج خلال جميع مراحل حياته وبمجرد معرفة التأثيرات يمكن تطوير وتنفيذ مبادرات للمساعدة فى تقليل التأثيرات كما يمكن أيضا استخدام المقارنة للمنتجات المختلفة وتحديد المنتجات الأكثر صداقة للبيئة .

مما سبق نخلص إلا الإشارة إلى ما يطلق عليه الاقتصاد الدائري كطريقة للتفكير يركز على الحلقات المغلقة وتصميم النفايات خارج الاقتصاد أى أن المواد يعاد استخدامها باستمرار بدلا من التخلص منها كنفايات حيث تركز إعادة الاستخدام على أعلى فائدة أو قيمة محتملة للمواد .

لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى اعتماد الاقتصاد الدائرى هدفا مهما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولكى يتحقق هذا الهدف وتلك النمية نجد أنفسنا فى احتياج إلى سن تشريع من شأنه تعزيز الاقتصاد الدائرى  وتشجيع تطبيق البرامج والمبادرات التى تتعلق بذلك وأيضا ادخال مجمعات صناعية صديقة للبيئة لتشجيع العلاقات المتبادلة بين الشركات المصنعة بما فى ذلك امداد المرافق مثل الطاقة والمياه والالكترونيات والأغذية والمشروبات .

أملى كبير فى أن يتحول الاقتصاد الدائرى من مجرد مفهوم عام أو مبادرات تظهر على استحياء إلى استراتيجية تنمية وطنية تتضمن أهدافا لإعادة استخدام النفايات الصناعية الصلبة وزيادة انتاجية استخدام الموارد فضلا عن أهداف مصادر الطاقة المتجددة.

وتعتمد تلك الاستراتيجية على تغيير أو اعادة توجيه تدفقات المواد للابتعاد عن الاقتصاد الخطى لـ ” الاستخراج ، والصنع ، والاستخدام ، والتخلص ” .إلى نظام مغلق من ” الاستخراج ، والصنع ، والاستخدام ، تجديد الموارد ، تضمين مبادىء تتمثل فى تقليل واعادة الاستخدام وإعادة التدوير . هذه الاستراتيجيات المتناقضة يتم فيها الدفع بالتغييرات عبر مستويات مختلفة فى المجتمع ، المؤسسات الفردية ( المستوى الجزئى ) ، ومجموعات الشركات الموجودة جغرافيا ( المستوى المتوسط ) ، وعبر الصناعات أو المناطق أو على المستوى الوطنى ( المستوى الكلى ) حيث تمتلك الدولة طموحات اقتصادية تستلزم تنفيذ برامج رئيسية  لإعادة تدوير النفايات الصناعية بناء على خطة موضوعة.

MAKE                        USE                        DISPOSE               EXTRACT

الكاتب مدرب بمعهد السلامة والصحة المهنية . القاهرة