القومي للطفولة يبدأ في تفعيل لجان حماية الطفل بأجهزة المدن العمرانية الجديدة

كتبت :ميادة فايق
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم أولي ورش العمل التدريبية لأعضاء لجنة الحماية بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بعد صدور قرار المهندس خالد حسن شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتشكيل لجنة حماية الطفل.
ويهدف التدريب إلى بناء قدرات العاملين على مفهوم حماية الأطفال من العنف والإساءة وتعريفهم بفلسفة عمل لجان الحماية وتمكينهم من وضع آليات عمل إدارية وفنية متكاملة وتعريفهم بمهامهم ومسئولياتهم في العمل داخل تلك اللجان.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى الوطني
ومن جانبها أشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس قام بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل لجان لحماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة والتي لا تخضع للمحافظين ولا يتواجد بها لجان فرعية لحماية الطفل حيث تخضع لرؤساء المدن الجديدة .
وبناء عليه فقام المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الهيئة و رؤساء اجهزة المدن لتشكيل وتفعيل تلك اللجان لتوسيع التغطية الجغرافية لمنظومة الحماية على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على أن تشكيل لجان حماية الطفل بتلك المدن هو أمر بالغ الأهمية نظرا لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في نطاق تلك المدن هو ما دعانا لاتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع وزارة الإسكان بالبدء في تفعيلها وأضافت العشماوي أن لجان حماية الطفل العامة والفرعية على المستوى المركزي في المحافظات في الأحياء والمراكز تمثل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة، وهي على تواصل دائم مع الخط الساخن لاختصاصها بالتعامل مع جميع الأطفال المعرضين لأي حالة من حالات العنف أو الإساءة أو الاستغلال باختلاف وضعيتهم القانونية سواء كانوا معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون، الأطفال المجني عليهم والشهود عليها أو الأطفال غير المصريين.
و تخلل التدريب التعريف بمهام المجلس وخط نجدة الطفل 16000 وآليات عمله والإطار التشريعي لمنظومة حماية الطفل وحماية الأطفال من العنف والإساءة في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تم تدريبهم على الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.