العمل العربية في دورتها ال ٤٩ : الحوار الاجتماعي اداة فعالة للحد من العمل الجبري والقضاء علي عمالة الأطفال

عرض :أميرة عبدالله 

في تقرير صادر عن منظمة العمل العربية عن أهمية الحوار الاجتماعي في القضاء علي العديد من المشاكل التي تصادف الطبقة العاملة ، والذي سوف يناقشه فايز المطيري المدير العام للمنظمة ، أمام مؤتمر العمل العربي في دورته ال ٤٩ بعد غدآ.

والذي جاء فيه إن العمل الجبري لا يزال يمثل مشكلة عالمية تؤثر على كثير من البلدان في العالم ، وهو لا يزال موجوداً في البلدان النامية وفي الاقتصاد غير المنظم غالباً وفي المناطق المعزولة التي تقسم بسوء البنية التحتية ، وضعف تفتيش العمل وإنفاذ القانون ، ويثير القضاء على العمل الجبري عدداً من التساؤلات التي تتطلب إجابات مختلفة.

ونص التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية انه لا يمكن إيجاد الحلول إلا من خلال السياسات والبرامج المتكاملة، والمزج بين إنفاذ القانون مع تدابير استباقية للوقاية والحماية وتمكين أولئك الذين يتعرضون لخطر العمل الجبري من الدفاع عن حقوقهم ، وفي هذا الصدد يمكن أن يؤدي الحوار الاجتماعي والمشاورات الثلاثية إلى نتائج ملموسة وطويلة الأجل ، كما يتضح من تجارب العديد من البلدان ويمكن أن تؤدي المشاركة الثلاثية إلى الإجماع الضروري بشأن وسائل منع وعلاج الأشكال الحديثة للعمل الجبري.

واكد التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية ان الحوار الاجتماعي أداة فعالة للحد من عمالة الأطفال ، يساهم الحوار الاجتماعي في القضاء على عمل الأطفال ليس فقط من خلال إعداد السياسات ولكن أيضاً من خلال إجراء المراقبة في مكان العمل والمفاوضة الجماعية ولتحقيق هذا الهدف، يمكن للدولة بل يتعين علها تشجيع العلاقات الثنائية البناءة بين أصحاب العمل والنقابات العمالية وخلق مناخ عام مستقر.

كما ينبغي للحكومة تنظيم مشاورات ثلاثية للمساهمة في القضاء على عمل الأطفال بشكل مستدام، وخاصة من خلال خطط العمل الوطنية بشأن عمل الأطفال والتحديد الوطني لأشكال العمل الخطير، والتي يجب حظرها بالنسبة للأطفال دون سن 18 عاماً.

أوضح التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية أن الحوار الاجتماعي الية لتنظيم قضايا العمالة ، تضمنت مواد اتفاقيات العمل العربية على آليات تنظيم الحوار الثلاثي بين الحكومات من جهة وشركاتها الاجتماعيين من ممثلي العمال وأصحاب العمل من جهة أخرى ، من خلال اللجان الثلاثية الاستشارية وذلك للاستفادة من خبراتهم في صياغة السياسات المحلية والوطنية وتنفيذها  وذلك وفقا لخصوصيات كل دولة ، والتي عليها ان تتخذ الترتيبات اللازمة لتكوين لجان ثلاثية استشارية على مستوى الدولة والمستويات الأخرى عند الحاجة لتنظيم ظروف وفرص العمالة .