المهندس سعيد الاجهورى يكتب : الخطوة الخامسة فى الطريق للمحليات

استكمالا لما تم التعرف عليه فى الخطوة الرابعة بالتعرف على نظم الإدارة المحلية والتعريف بالإدارة المحلية وأسس الإدارة المحلية وأهم المصطلحات الخاصة بالإدارة المحلية. واليوم نستكمل فى ضوء المفاهيم الأساسية للإدارة المحلية.. التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية فى مصر .
ونبدأ بالمجلس الاعلى للادارة المحلية ومجلس المحافظين .. بأعتبارهما الجهازين المرتبطين بمهام المجالس المحلية الشعبية بشكل اساسى .

1 – المجلس الأعلى للإدارة المحلية :
يعتبر أول التنظيمات فى هيكل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر ..
برئاسة رئيس الوزراء أو من ينيبه ,وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية , والمحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات .

*- ويختص بالنظر في كل ما يتعلق بتطوير ودعم نظام الإدارة المحلية ,ويرجع هذا إلى عام 1960 عندما كانت هناك اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية والتي كانت تشكل من :
وزير شئون الإدارة المحلية رئيسا , وعضوية وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية , والتربية والتعليم ,والزراعة , والخزانة ,والشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي ,ثم ال اختصاصها الى نائب رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1962 ,ثم عاد الاختصاص الى اللجنة بالقانون رقم 54 لسنة 1963 واستمر الوضع كذلك حتى صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 ,الذي قضى بتشكيل لجنة وزارية للحكم المحلى بقرار من مجلس الوزراء او من ينيبه لتتولى وضع السياسات التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلى .

2 – مجلس المحافظين :
ثم جاء القانون رقم 43 لسنة 1979 ليحل ” مجلس المحافظين ” محل تلك اللجنة الوزارية وكان مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء , وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين ,بما يسمح لهم جميعا بمناقشة الامور المهمة المتعلقة بنظام الإدارة المحلية .. و أهمها :

تقييم أداء المحافظات ومدى تحققها للأهداف المقررة , والتنسيق بين المحافظات والوزارات وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية والمحافظات ,والموافقة على اقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها .والموافقة على التصرف بالمجان في أموال الوحدات المحلية فيما يتجاوز اختصاصها وتجاوز النسبة المقررة قانونا لحدود المديونية والقروض التي تجريها , وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الإرباح التجارية والصناعية ,فيما يزيد على النسبة المقررة قانونا للوحدات المحلية .

ولكن بصدور القانون رقم 50لسنة 1981 ,تم استبدال المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمجلس المحافظين , كما تم تقليص دوره ,بحيث أصبح مختصا فقط بدعم وتطوير الإدارة المحلية واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير في المجتمع المحلى , وقد أصبح المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء , ويضم المحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.. ورغم هذه المهام إلا أن المجلس لم يجتمع سوى مرتين في عامي 1985, 1986 , وجرت العادة على اجتماع رئيس الوزراء بالسادة المحافظين تحت مسمى ” مجلس المحافظين ” , وان كان هذا المجلس لم يعد موجودا كمؤسسة رسمية وقانونية منذ عام 1981 .. ولكن من حق رئيس الوزراء أن يعقد اجتماعا مع المحافظين .
– المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية :

وقد ورد بمشروع القانون الجديد للادارة المحلية بتشكيل المجلس الاعلى للادارة المحلية .. برئاسة :
– رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ..وعضوية :
وزير الادارة المحلية – السادة المحافظين – رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات ..
لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم .
– يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل , وايضا كلما دعت الضرورة لذلك .
يتولى المجلس النظر فى كل ما يتعلق بنظام الادارة المحلية ودعمه وتطويره .
– اقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى .
– التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزرات المركزية فى كافة المجالات .
– وضع الاطر العامة للوائح الداخلية للمجالس المحلية الشعبية.

وفيما يتعلق بمجلس المحافظين بمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية :
يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الادارة المحلية مقررا له , وجميع محافظى الجمهورية .
يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية واداء الاجهزة المحلية ..لوزير الادارة المحلية طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين ..
ونستكمل باقى التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية. .للخطوة الخامسة غدا بإذن الله تعالى