وزيرة البيئة فى حوارها لـ” بوابة العمال ” : السيسى يهتم بتحقيق حلم المصريين بالعيش فى بيئة صحية
اجرى الحوار – باسم جويلى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تجربة مصر في العمل المناخى على المستوى الوطني تجربة رائدة سيتم عرضها فى مؤتمر المناخ القادم COP27 ضمن تجارب الدول المختلفة المشاركة فى المؤتمر .
وأضافت الوزيرة فى حوارها لـ”بوابة العمال” ان مصر وضعت العمل المناخى في شكل مؤسسي وتزايد الاهتمام به على مستوى القيادة السياسية فتحولت رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية من وزير البيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء مما ساهم في خلق مزيد من الزخم والالتزام على المستوى الوطني وساعد على دمج أبعاد تغير المناخ في عملية التنمية كما ساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية وترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ لتشمل محاورها التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وحوكمة المناخ.
واوضحت د.ياسمين فؤاد ان هناك تغير ملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وترشيد الاستهلاك.
وأشارت الوزيرة الى ان الفترة الماضية شهدت العمل على عدد من المبادرات واعداد مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المحميات الطبيعية واستراتيجية الطاقة المتجددة وأيضا استراتيجية المخلفات الصلبة تمهيدا لإعلان الدولة التحول للأخضر.
ولفتت الوزيرة ان مصر حرصت ايضا خلال ذروة جائحة كورونا على إصدار معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الموازنة العامة وتهيئة المناخ للقطاع الخاص والبنوك لتشجيعهم على المشاركة فتم وضع اجراءات حثيثة لتخضير موازنة الدولة واعلان هدف الوصول إلى ٥٠٪ من مشروعاتنا القومية خضراء بحلول ٢٠٢٤ لتصل لنسبة ١٠٠٪ في ٢٠٣٠ بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما تم طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وركزت على المشروعات التي تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف”.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر .
