قضايا المرأة” تطالب بضرورة رصد لمعدلات ختان الإناث وفقا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030
كتبت – عبير ابورية
تحتفل مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم 6 فبراير باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 146/67 في 20 ديسمبر 2012 ودعت فيه إلى الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، والتركيز في هذا اليوم على حملات رفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهائها.
ولما كانت مصر من أعلى الدول التي تنتشر فيها هذه الجريمة لاعتبارات ثقافية ومجتمعية.
أكدت قضايا المرأة انه بالرغم من جهود المجتمع المدني المستمرة للحد من هذه الممارسة وكذلك ما تقوم به الدولة من جهود موسعه لإنهاء ظاهرة الختان، إلا أنه لازالت تُمَارَس هذه العادة بشكل كبير، فأول مسح سكاني صحي تناول معدل انتشار ختان الإناث كان عام 1995 وكانت النسبة 97% في الفئة العمرية من 15 : 49 سنة، وفي تقرير مسح الجوانب الصحية عام 2015 لنفس الفئة العمرية من 15: 49 سنة كانت النسبة هي 87% ، أما الفئة العمرية من 15: 17 سنة ففي عام 2005 كانت النسبة 76.5% وفي عام 2014 كانت النسبة 61.1%.وبالنسبة للفئة العمرية من 13 : 14 سنة ففي عام 2005 كانت النسبة 68.8% وفي عام 2014 كانت النسبة 50.3% . وعلى الرغم من تناقص النسب الملحوظة، فإنها لاتزال نسب عالية لتحتاج لاستمرار العمل وتقييم الجهود السابقة للقضاء على هذه الظاهرة.
و تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على مناهضة الختان منذ نشأتها عام 1995، حيث ركزت العمل مع المجتمع القاعدي من النساء والرجال على التوعية بالآثار النفسية والصحية للختان وما ينتج عنه من عنف زوجي قد ينتهى بالطلاق،
عملت المؤسسة مع الأئمة والدعاة على دحض التفسيرات الدينية المغلوطة التي تستخدم كذريعة لاستمرار هذه الممارسة، والاسترشاد بصحيح الأحاديث من السنة والصحابة حول الختان في الشريعة الإسلامية ، إضافة الى العمل مع الاعلام لخلق اعلام إيجابي يساعد في رفع الوعى المجتمعي بمخاطر هذه الممارسة والمسئولين والمعنيين لإيجاد آليات قانونية جادة وفعالة تساعد في الحد من هذه الظاهرة وكذلك انطلاقا من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) فقد عملت المؤسسة على تنفيذ بنودها وعلى رأسها مناهضة الممارسات الضارة كالختان .
أشارت المؤسسة الي سعي الدولة للتصدي للختان سواء عن طريق الحملات الإعلامية أو حملات المدارس أو تغليظ العقوبات القانونية على الجاني والاهل، إلا أننا نختلف مع تغليظ العقوبات على الاهل لأن تغليظ العقوبات عليهم لا يساعد في حل المشكلة بل يزيد تعقيدها واخفاء المعلومات عن هذه القضية لعزوف الفتيات عن الإبلاغ عن أهليهن من البداية أو لعزوف الأهل عن الإبلاغ عن مرتكبي الختان لأنه سيتم معاقبتهم بدلا من اعتبارهم شهودا، ونحن اذ نختلف مع العقوبة على الأهل ليس للدفاع عن مرتكبي الجرائم ولكن من أجل التشجيع على الإبلاغ وتقليل نسب الختان لابد من استثناء الأهالي الذين قاموا بالإبلاغ من العقوبة وكذلك لأن التغيير المجتمعي لابد وأن ينبع من المجتمع نفسه وايمانه بالقضية وليس خوفا من العقوبة التي إن اختفت عاد الأمر وكأن شيئا لم يكن.
إن ختان الاناث عادة ثقافية ومجتمعية بغيضة فقدنا بسببها العديد من الفتيات نتذكر منهن سهير الباتع وغيرها من الفتيات اللاتي دفعن أرواحهن ثمنا لجريمة مجتمعية منتشرة تمارس من اجل الإبقاء على ثقافات وعادات مجتمعية سلبية ومغلوطة.
وبالتزامن مع الاحتفال بهذا اليوم ستقوم المؤسسة بعقد ندوة حول الختان في قرية الديسمي بالجيزة ونشرها عبر موقع الفيسبوك وسيتم خلالها التوعية بالآثار الاجتماعية و القانونية والنفسية للختان على النساء والفتيات وكيف تأٌثرت حياتهن بعد خضوعهن لهذه الجريمة وكيف يؤثر الختان على انتشار معدلات العنف الزوجي وارتفاع حالات الطلاق.
تأمل المؤسسة القضاء التام على هذه الظاهرة بكل أشكالها والوقوف بشكل رادع ضد كل من يروج أو يتقدم أو يمارس أو يشجع على هذه الجريمة ونطالب بإجراء تقييم للاستراتيجية مكافحة ختان الاناث 2016- 2020 والتي انتهت منذ عامين ولم يتم تقييم للاستراتيجية وما حققته من نجاحات وما واجهها من إخفاقات للبناء على هذه الخبرات ووضع خطط فعالة وجادة وقابله للتطبيق والمتابعة، إضافة إلى عمل رصد دوري لمعدلات ختان الإناث وفقا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 في محور الحماية والتي كانت من المفترض ان تقل النسب في 2020 للنساء اللاتي سبق لهن الزواج وتم ختانهن إلى 78% وان تقل نسبة الفتيات اقل من 19 سنة والمتوقع ختانهن الى 40% ولكن نظرا لعدم التقييم لا يوجد أي احصائيات صادرة بهذا الشأن، وأيضا التوسع في برامج جبر الضرر سواء من خلال عمليات الترميم أو التأهيل النفسي أو التثقيف الجنسي أو رفع الوعي في المدارس وإعلاميا وعن طريق الدراما، والتشجيع على الإبلاغ وضرورة حماية بيانات المبلغين والشهود في هذه الجريمة.
