ملتقي الحوار ينظم ورشة عمل حول “مصر وحقوق المرأة الافريقية”

كتبت – عبير ابورية
في أول تفعيل لبروتوكول التعاون المشترك بين ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، تم عقد ورشة عمل حول “مصر وحقوق المرأة الأفريقية”
في اطار الاحتفال بيوم المرأة الأفريقية وذلك للتعرف على أخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بملف حقوق المرأة الأفريقية، والوقوف على ما يمكن أن تقدمه مصر في هذا السياق في ظل ما تعانيه المرأة الأفريقية من تحديات جمة على جميع الأصعدة

ابدي سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار سعادته بهذه الشراكة الذى يعد اول بروتوكول يتم توقيعه خلال عام 2022 وان ورشه عمل “مصر وحقوق المرأة الأفريقية “هى اولى ثمار هذا البروتوكول.

اكد محمد عبد الحليم مدير مركز ايجيبشين انتربريز للسياسات والدراسات على تشرفه بالتعاون مع ملتقى الحوار وان البروتوكول انجاز كبير

وأشار “عبد الحافظ” الى ان مصر قامت بالتوقيع على اتفاقيه مابوتو الا انها لم تصدق عليها وبالرغم من طبيعه اي اتفاقية يوجد اختلاف ولكن في ذات الوقت توجد الية التحفظ فمصر تحترم مجمل الاتفاقات الدولية مؤكدا على ضرورة وجود راى عام للتصديق على بروتوكول مابوتو لما له من اثار ايجابية في حالة التصديق فلابد من مساعدة متخذ القرار.

أكد على أن برنامج تكافل وكرامة هو بمثابة إنصاف كبير للمرأة المصرية ومنح الحد الأدنى لها من الحقوق. مشيرا الي ضرورة أن تتلقى المرأة دعم من الرجل المصري مما يعنى حصول المرأة المصرية على استقلالها ورد اعتبارها بمرجعية المواطنة وبالتالي تتساوى الحقوق بين الرجل والمرأة

واشار ايمن عقيل (رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ) فى كلمته عن ملف حقوق المرأة في أفريقيا، على ضروره تصديق مصر على اتفاقيه مابوتو.

وجه بضرورة العمل على تنفيذ القوانين المعنية بالمرأة والعمل بها وكذلك العمل على وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادة في عام 2021.

اوصى بضرورة العمل على تمكين المرأة المصرية، فهناك تحديات جمة تؤكد ضرورة رفع قدرات النساء وتأهيلهم وتطبيق مبدأ عدم المساواة والتمييز وضرورة أن يشمل دور المجتمع المدني الجانب الدفاعي إلى جانب الدور التوعوي لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة المصرية

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، اكدت الدكتورة ريم عصام – مدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة والمنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسة المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، على تبني مصر محور الاستدامة في رؤية مصر 2030 بهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أشارت إلى أن اشكال الانتهاك الذي تواجهه المرأة من الناحية الاقتصادية مثل عدم وجود مساواة في الأجور موجود في كافة انحاء العالم، واوصت بضرورة انفاذ القوانين الموجودة حاليا، مشيرة إلى تجربة سنغافورة التي حققت نجاحات في هذا السياق
.
أكدت “عصام” على أن هناك عدم مساواة في فرص العمل بسبب: القوانين التنظيمية، التدريب المؤهل للعمل، أعمال الرعاية غير مدفوعة التي زادت من التباين ين الرجل والمرأة، والتأمين الاجتماعي، ومحدودية الوصول للموارد والتحكم فيها. في ختام كلمتها، أوصت الدكتورة ريم بضرورة توعية المرأة من خلال القوافل مع مجلس حقوق المرأة في سبيل التحول لمجتمع رقمي وشمول اقتصادي في صالح المرأة

وفيما يرتبط بالحالة الثقافية للمرأة، أشارت الدكتورة غادة حلمى – رئيس مؤسسة كُن إنسانًا للتنمية والرعاية والباحثة الحقوقية والسياسية بقضايا المرأة، – إلى أن المرأة الأفريقية قد عانت من التمييز نظرًا لبعض الموروثات الثقافية والعادات المُتَبَعَة، فالأجندة الأفريقية 2063 أكدت على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوصت في ختام حديثها إلى أنه لابد من أن يكون هناك تشابك بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمهم الحقوق الاقتصادية التي يندرج تحتها الشق الاجتماعي،

وأكدت على ضرورة أن يكون هناك دعم كبير للمرأة من خلال استراتيجيات وقوانين ومبادرات والتمكين الاقتصادي، مع محورية أن تترأس المرأة المجالس الإدارية من أجل نشر ثقافة أن المرأة لديها ما يمكنها من أن تقود عدد من المؤسسات وبالتالي تزداد نسبة رئاسة المرأة في المجالس الإدارية في مصر.

اكد رامى زهدى خبير الشؤون الإفريقية الإقتصادية والسياسية والإستثمارعلى وجود بعض المتناقضات في وضع المراه في افريقيا وان المرأة الافريقية سبقت المرأة المصرية بمراحل فالمرأة متصدرة المشهد في افريقيا وان جزء من انتهاك حقوق المراة في افريقيا يقوم به الرجل والمرأة اكثر انتهاكها من الرجل لقيام الرجل بالانتهاك وفيما يتعلق بموضوع تمكين المرأة يتم الاهتمام بالعدد اكثر من الكيف.

أكد المشاركون على أن المرأة في القارة الأفريقية عموما، وفي مصر خصوصا تواجه العديد من التحديات التي لابد من الاهتمام بمواجهتها سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية، مع أهمية ان يتم التعامل مع المرأة كإنسان وفقط.

أكد الجميع على ضرورة نشر الثقافة الصحية للمرأة وأن تعمل كافة مؤسسات المجتمع المدني على التوعية ونشر الثقافة من أجل أن تحصل المرأة على حقوقها.