اتحاد المقاولين العرب يشارك في اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية على المستوى الوزارى

كتبت كريمة عبد الغني

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدى أحمد النى، اجتماع الدورة الوزارية العادية رقم 115 على المستوى الوزارى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد شارك اتحاد المقاولين العرب في الاجتماع ممثلا بامينه العام المهندس حمدي شحاتة

وأكد السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن اجتماع الدورة يأتي في ظروف إستثنائية بالغة تحتم على الجميع التكاتف ووحدة الصف نحو إيجاد حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية في البلاد العربية، مشيراً أن الاجتماع الوزاري حضره كذلك رؤساء وامناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث يتطرق للتحديات التي تواجه الدول العربية والبحث عن ايجاد حلول لها في اطار الرؤية الاستراتيجية لجامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات التابعة لها.

كما يتناول جدول اعمال الدورة الوزارية مواضيع المرحلة خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والامن الغذائي وتعزيز التجارة العربية البينية بالاضافة إلى الازمات العالمية خاصة أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على البيئة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية وكل ذلك من شأنه المساهمة في الحفاظ على الأمن القومى العربى وتوفير مناخ مناسب للاستثمار لتحسين الظروف المعيشية للشعوب العربية. وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية .

وأكد السفير محمدى احمد الني ، سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي و السوق العربية المشتركة ووصولاً الى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية ، وقد قامت الامانة العامة المجلس بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية الى مكانهما الطبيعي بين اشقائهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأشار الامين العام إنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل واقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة الى انشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.

وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة، ولهذا قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الاولويات وتنفيذ حزمة من الإنجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والاكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً اساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته وقدراته ، كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الاداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الاعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية. كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.. كما قامت الامانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الاعمال في الدول العربية. بالإضافة إلى السعي الى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والاهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.. كما قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وانجازاتها وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

حيث قامت باعداد دراسة لتقييم اداء الاتحادات أملا منها للوصول الى بناء مؤشر مركب لقياس اداء هذه الاتحادات.. كما تبذل الأمانة العامة للمجلس جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التى توفرها هذه القوانين وابراز اهم فرص الاستثمار في الدول العربية وانشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوك مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات.

وأشار السفير محمدى احمد النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، حيث تضع الامانة العامة اللمسات الأخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الاعضاء.