7 مزايا لـ الجنيه الرقمي في المدفوعات الأونلاين والاستيراد| ضربة للسوق السوداء والدولار
7 مزايا لـ الجنيه الرقمي في المدفوعات الأونلاين والاستيراد| ضربة للسوق السوداء والدولار
كتب عاطف عبد الستار
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة عن طريق عدة إجراءات مثل التبادل التجاري بالعملات المحلية والمقايضة وإصدار مؤشر الجنيه المصري أمام 6 عملات وعمل الجنيه الرقمي مدعوما بغطاء ذهب وإخضاع التحويلات المالية للمصريين في الخليج لنظام تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي المصري.
يدرس البنك المركزي المصري، إصدار “الجنيه الرقمي” بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لتعزيز الشمول المالي و التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات والدول دون الحاجة للوساطة وتحقيق السرعة والأمان في التعاملات.
سيتاح استخدام “الجنيه الرقمي عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال والمدفوعات الاونلاين بين الأفراد والمؤسسات عبر الحساب البنكي، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية.
و الجنيه الرقمي سيحكم السوق السودا جدا لأن المستورد لن يحتاج دولار وسيتعامل بالجنيه العادي و الرقمي مع دول بريكس وصفقات المقايضة التى قررت مصر التوسع فيها مع 12 دولة منهم تركيا ودول إفريقية.
مزايا وأهمية الجنيه الرقمي
– يساهم في نشر الشمول المالي
– تقليل تداول الكاش.
– تقليل تكلفة طباعة الورق.
– غير ملوث للبيئة أو ناقل للفيروسات مثل العملة الورقية.
– يتسم بالأمان ويصعب تزويره بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية.
– ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم وفي أسرع وقت وسيخضع لرقابة من البنك المركزي.
– يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.
وسيكون الجنيه الرقمي عملة رسمية مستقرة مثل الجنيه العادي بضمان البنك المركزي المصري وليس له علاقة بالعملات المشفرة ، الفرق الوحيد ان تداول الجنيه الرقمي سيكون فى المعاملات والمدفوعات الالكترونية وسيكون الجنيه الرقمي قيمة مماثلة لقيمة الجنيه المصري العادي والقيمة ستكون قيمة اسمية فى حساب العميل يشترى بيها احتياجاته. وسيكون الجنيه الرقمي قيمة كبيرة فى التبادل التجاري مع الدول الأخرى التي تقبل العملات المحلية مثل تجمع بريكس.
“الجنيه الرقمي” سيُتاح استخدامه عبر “أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات والشركات والدول ، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية.
وسينضم الجنيه المصري الرقمي إلى أكتر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية بتمر حاليا بمرحلة البحث أو التطوير، وفيه عملتين صدروا بشكل رسمي هم عملة نيمارا في نيجيريا، اللى أُصدرت في أكتوبر 2021 و”ساند دولار” في جزر البهاما، اللي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
الامارات أعلنت مؤخرا عن اصدار عملات رقمية من عملتها الوطنية وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
وإصدار العملة الرقمية في مصر بيأتي ضمن خطة حكومية شاملة لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية وكان من ضمن المشروع ده اطلاق الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022 وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية واحدة من خلال تطبيق “إنستا باي” على الموبايل واللى بيربط بين الحسابات لدى البنوك المختلفة ويتيح التحويل اللحظي بينها وبين بعضها فى لحظات معدودة من غير العميل ما يحتاج يروح بنوك ولا يقف فى طوابير ولا يعطل مصالحه.
ووفقا لاخر بيانات صادرة عن البنك المركزي قفز عدد عملاء “إنستا باي” 71% خلال آخر 5 أشهر ووصل إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في يونيو اللى فات وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه ويبُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الجاي .
العملات الرقمية تعد شكلا إلكترونيا من النقود يرجع تاريخها إلى ثلاثة عقود ماضية، ففي عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية صادرة له.ما هو الجنيه أو العملة الرقمية؟الجنيه الرقمي الذي يعتزم البنك المركزي إطلاقه مثل الجنيه الورقي، لكنه يتداول على الهواتف الذكية في الشراء والبيع والتحويلات ويخضع إلى نفس معايير إصدار النقد الأجنبي الورقي.
والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)- بحسب تعريف صندوق النقد الدولي – هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحداثها.
وقال صندوق النقد الدولي إن رغم مزايا العملات الرقمية المختلفة في نشر الشمول المالي وارتفاع درجة الأمان، لكنها تقترن بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار.ومن مخاطرها، بحسب الصندوق، فقد يسحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، مما قد يتسبب في وقوع أزمة، وهو ما سيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تُقَيِّم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
أكدت كريستالينا جورحييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي .
وحذرت مدير صندوق النقد من ان التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرص مالية عظيمة وينذر بمخاطر أكبر على مستقبل الدول وبنوكها المركزية وعملاتها الوطنية.
تدشين إطار الأمن السيبراني المالي
شدد البنك المركزي على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبراني، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد أنه بصفة عامة فإن القطاع المصرفي يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبراني، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء. كانت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت عن تعرض أنظمتها للاختراق، لكنها قالت إن الجزء الذي تم الوصول إليه غير حساس ولا يتضمن أي معلومات مالية.
الأزمة المفاجئة التي تعرض لها عملاق الدفع الإلكتروني أطلقت المخاوف بين شركات الدفع الأخرى ودفعها للتسابق على شراء أنظمة التأمين الإلكتروني لديها.
وتعاقدت شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية تعاقدت على أنظمة أمن سيبراني لزيادة التأمين عبر منصاتها المتعددة والعاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكرت مصادر من الشركة، أن الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستجاوز ملياري جنيه.
كان البنك المركزي قد دشن إطارًا للأمن السيبراني المالي، ويقوم قطاع الأمن السيبراني في البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية. وحتى نهاية مايو الماضي أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل في مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعي الرقمي. وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود في المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزي، ما أدى لإنشاء مركز متخصص في استخبارات التهديدات لأول مرة في مصر.
