المشاط: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الموحد لتعزيز استخدام التحليل الشامل للبيانات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية

كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأهم ملامح دمج حقيبتي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الصحف المصرية والصحفيين المعنيين بالعمل على ملفات الوزارة.

وحول إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أوضحت أنه يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة من خلال التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ليشمل الوزارات والمحافظات، والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.

وأكدت حرص الوزارة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجودة النمو، موضحة أن مفهوم جودة النمو يشير إلى النمو الاقتصادي المستدام والعادل ويعود بالنفع على الرفاه الاجتماعي والبيئي، متابعة أن النمو النوعي يتجاوز مجرد زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليشمل عدالة توزيع مكاسب النمو من خلال ضمان وصول مكاسب النمو إلى مختلف شرائح المجتمع وتقليل الفوارق، والاستدامة وذلك بالحفاظ على النمو على المدى الطويل دون التسبب في استنزاف الموارد، إلى جانب التنمية البشرية من خلال تحسين جودة الحياة بما في ذلك الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022 يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعه أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أنه يتم في الفترة الحالية العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الموحد وتفعيل القانون لتعزيز استخدام التحليل الشامل للبيانات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت «المشاط»، أن ذلك الإطار القانوني يسهم في تعزيز اتساق السياسات بما يعزز من قدرة الوزارة على التخطيط التكيفي، مما يضمن تخصيص الموارد بناءً على تقييمات دقيقة وشاملة لاحتياجات القطاعات والفرص المتاحة، ومن ثم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة يتم من خلال لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن الوزارة تقوم بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية كافة بحيث تدعم بشكل المرونة المالية الكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال معالجة الأهداف الاقتصادية الرئيسية ومنها خفض التضخم، وتحسين المالية العامة، وتعزيز الاستثمارات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن ذلك يتم بجانب التفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير الدعم المالي والفني.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقوم بوضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإدارة الاستثمارات العامة بفعالية وكفاءة، بالإضافة إلى تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية والتحالفات والمنتديات والتجمعات والمجموعات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب توفير التمويل التنموي الميسر والتمويل المبتكر والدعم الفني لسد الفجوة التمويلية القطاعية بما يحقق الأهداف الوطنية.