ورشة تدريبية لتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية للنقابات والجمعيات
كتبت : ميادة فايق
نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة تدريبية مكثفة في محافظة الإسكندرية استمرت على مدار ثلاثة أيام، تناولت موضوع “المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي”، بمشاركة أعضاء وعضوات النقابات والجمعيات الأهلية الشريكة في مشروع “تعزيز دور النقابات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي”.
أدار الورشة القيادي النقابي والخبير العمالي صابر بركات، الذي قدّم للمشاركين والمشاركات مجموعة من المعارف والمهارات المتعلقة بالمفاوضة الجماعية وأسس الحوار الاجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز ملامح قانون العمل الجديد، مع التأكيد على ضرورة تأسيس نقابات مستقلة، ديمقراطية، تمثيلية وغير تمييزية.
ناقش التدريب طبيعة علاقات العمل، التي تقوم على مصالح وأهداف متعارضة بين العمال وأصحاب العمل، والتي قد تؤدي إلى نشوء منازعات تتطلب التفاوض للتوصل إلى حلول وسط.
كما تعرّف المشاركون على العناصر الأساسية لعقود العمل، والتمييز بين الأسباب المشروعة وغير المشروعة لإنهاء العلاقة التعاقدية، والفرق بين شروط العمل وظروفه.
كما تناولت الورشة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وهي:
- الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية،
- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي،
- القضاء الفعلي على عمل الأطفال،
- القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة،
- ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
وشمل التدريب أيضًا محاور الحوار الاجتماعي، وأطرافه، والمفاهيم المرتبطة به، مع التركيز على ضرورة توافر إرادة سياسية، ومنظمات عمالية وأخرى لأصحاب العمل، تكون مستقلة وقوية وتمثل قواعدها بشكل حقيقي، مع احترام مبدأي الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
في الجانب العملي من الورشة، تم تقديم تعريف شامل للمفاوضة الجماعية ومراحلها، مع توضيح كيفية اختيار فريق التفاوض، وسمات المفاوض الناجح، وأسس تهيئة المناخ المناسب للتفاوض وبناء الثقة بين الأطراف.
واختُتمت الورشة بتطبيق عملي لمحاكاة مفاوضة جماعية، تم خلالها تقسيم المشاركين إلى فريقين يمثلان العمال وأصحاب العمل، بمشاركة مراقبين لتوثيق وتقييم سير المفاوضات، ما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال التدريب.
تأتي ورشة الإسكندرية بوصفها المحطة التدريبية الثانية ضمن سلسلة ورش ينفذها المشروع، بعد ورشة قنا، لتعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية في دعم أهداف التنمية المستدامة من منظور يراعي النوع الاجتماعي.
