اتحاد العمال يطرح رؤيته لبيئة عمل عادلة في ورشة القومي لحقوق الإنسان

الجمل: العامل شريك في التنمية لا أداة للإنتاج

الدبيكي: الشراكة والحوار طريق السلوك المسؤول للشركات

كتبت ـ نجوي ابراهيم

طرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته المتكاملة خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان «تعزيز السلوك المسؤول للشركات.. نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان»، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وعدد من النقابات العمالية.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن السلوك المسؤول للشركات لا يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابي، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في بناء اقتصاد وطني قوي.

وقال الجمل ، إن الاتحاد ينطلق من قناعة بأن العامل ليس مجرد أداة للإنتاج، بل شريك أصيل في التنمية، وكرامته وحقوقه تمثلان الأساس لأي منظومة اقتصادية ناجحة، موضحا أن الشركات التي تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها الإنتاجية وتلتزم بمبادئ العدالة والكرامة والمساواة، هي الأكثر قدرة على تحقيق الربحية والاستقرار الاجتماعي في آنٍ واحد.

وأشار الجمل ، إلى أن تعزيز ثقافة العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للشركات بات ضرورة وطنية، فاحترام حقوق العمال لم يعد عبئا على الاقتصاد، بل أصبح عنصرا من عناصر التنافسية، داعيا إلى دمج معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في سياسات الشركات، وضمان مشاركة ممثلي العمال في خطط الحوكمة والاستدامة داخل المؤسسات.

وشدد الجمل على أن الحوار الاجتماعي بين الأطراف كافة هو السبيل الأمثل لحل النزاعات وتحسين بيئة العمل، وأن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تقارير سنوية عن الأداء الاجتماعي والحقوقي للشركات، وإنشاء آليات وطنية لمتابعة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بيئة العمل.

ومن جانبه، أكد أحمد الدبيكي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن مشاركة الاتحاد في هذه الورشة تأتي في إطار دوره الوطني والشراكة المستمرة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والمساواة.

وقال الدبيكي ، إن السلوك المسؤول للشركات لا يمكن أن يُبنى إلا على الحوار والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدًا أن الاتحاد يؤمن بأن الشراكة المجتمعية هي الطريق إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان داخل بيئة العمل، وتحقيق معادلة متوازنة بين حماية العامل وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

وأكد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيظل شريكا فاعلا في كل جهد وطني يسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين شروط العمل، دعما لمسيرة الجمهورية الجديدة نحو تنمية شاملة ومستدامة.