محمد صلاح يكتب: تعديل قانون النقابات العمالية.. هل يشعر العامل البسيط بالتغيير؟
مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية أثار حالة واسعة من النقاش داخل الأوساط العمالية والنقابية خاصة فيما يتعلق بمقترح مد مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات وهو ما فتح بابًا مهمًا للتساؤل حول انعكاس هذه التعديلات على العامل البسيط في حياته اليومية وحقوقه المهنية.
فالجميع يدرك أن تطوير العمل النقابي أمر مطلوب وأن الاستقرار داخل التنظيمات النقابية قد يكون عنصرًا مهمًا في تنفيذ البرامج والخطط بصورة أفضل بعيدًا عن أجواء الانتخابات المتكررة وما تفرضه من انشغال دائم بالحسابات الانتخابية.
لكن يبقى السؤال الأهم الذي يشغل الكثير من العاملين: هل ستنعكس هذه التعديلات بشكل مباشر على أوضاع العمال؟ وهل سيشعر العامل بتحسن حقيقي في مستوى الخدمات النقابية والدفاع عن الحقوق والحماية الوظيفية وبيئة العمل وتسوية النزاعات العمالية بصورة أكثر قوة وعدالة؟
كما يتطلع العامل إلى أن يصاحب أي تمديد للدورة النقابية أدوات أكبر للمتابعة والمحاسبة بما يعزز الثقة بين القواعد العمالية والتنظيمات النقابية ويضمن استمرار التواصل الحقيقي مع هموم العاملين واحتياجاتهم
فالقضية في النهاية ليست مجرد زيادة عام في مدة الدورة النقابية وإنما كيف يمكن أن يتحول أي تعديل تشريعي إلى خطوة تدعم استقرار بيئة العمل وتحافظ على قوة التنظيم النقابي وتحقق صالح العامل والدولة معًا.
ويبقى الأمل دائمًا أن تكون أي تعديلات قادمة جزءًا من رؤية أشمل تمنح العامل شعورًا حقيقيًا بأن صوته مسموع وأن تطوير العمل النقابي يستهدف في المقام الأول تعزيز الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة الإنتاج والتنمية.
