رباب عبده : جريمة الختان جريمة مستمرة تنال من حق الفتيات في سلامة اجسادهن
كتبت :ميادة فايق
واقعة وفاة طفلة أسيوط تكشف عن عجز المجالس المتخصصة في الوصول للقواعد الشعبية لمحاربة الأفكار المغلوطة وتوضيح مضار الختان نفسياً وصحياً على الفتيات
و أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن ادانتها واستنكارها الشديد لواقعة سقوط ضحية جديدة لجريمة ختان الاناث بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، والتي اصرت اسرتها علي التشبث بتلك العادة الذميمة والتي يجرمها المشرع المصري ، والتي نتج عنها إصابة الفتاة (14 عام) لصدمة عصبية تحت يد طبيب النساء والولادة الذى قام بإجراء العملية مما أدى إلى وفاتها على الفور ، مما استتبع تحرك مديرية أمن أسيوط والتي القت القبض على الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان للطفلة ، هو ووالدها بوصفة شريك في الواقعة المجرمة ، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق بالواقعة .
وأكدت المحامية رباب عبده ، نائب رئيس الجمعية ومسئول ملف المرأة والنوع الاجتماعي ، على أن الواقعة تمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الطفل لمخافتها أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016 ، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت ، وكذا نص المادة 242 مكرراً ( أ ) ، المضافة بذات القانون والتي قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه ، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007 والذي يحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
وأشارت عبده الي أن هذه الواقعة تكشف وبما لا يدع مجال للشك أنه هناك حالة من الخطورة التي تواجهها الدولة في محاربة عدد من الموروثات والعادات المغلوطة والتي تنتقص من حقوق المرأة ، على الرغم من أن الدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية الرشيدة لا تدخر جهد في مسار تعزيز ودعم حقوق المرأة والطفل بها ، وهو ما نقدره بأنه يمثل نقله نوعية في مجال الارتقاء بحقوق النساء بالداخل المصري ، إلا أنه على الرغم من هذا الدعم السياسي الذي تكفله الدولة المصرية لحقوق النساء ، وتوافر الإرادة السياسية الداعمة لحقوقهن لدى متخذ القرار المصري
وأكدت عبده أننا مازلنا نواجه حرب شرسة مع عدد من الموروثات الثقافية والدينية والاجتماعية والتربوية المغلوطة ، ولعل أخطرها هو عادة الختان التي تنال من الصحة الجسدية والنفسية للنساء ، وترتب لديهم مشاكل على المستوي العضوي والنفسي والصحي يستحيل تلافي اخطارها في الحال و المستقبل ، وهو ما يتوجب معه تصويب مسار مكافحة تلك العادات الضارة بل والقاتلة ايضاَ ، ولعل الواقعة الأخير لوفاة فتاة الحواتكة تكشف عن حجم الفجوة الحاصلة بين جهود الأليات الوطنية المعنية بشئون المرأة والطفل بمصر ، وبين القواعد الشعبية المستهدفة بجهود تلك المجالس والآليات الوطنية ، مما يجعل تلك العادات ومرتكبيها ومؤيديها في حالة من الأمان والاستمرارية بفضل تلك الموروثات المغلوطة غير صحيحة سواء دينياً او طبياً او ثقافياً او مجتمعياً ، وهو ما يستوجب إعادة النظر في طرق ومسارات مكافحة تلك العادات الاجتماعية الذميمة .
