ابو القمصان تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين في وفاة طفلة بأسيوط بعد ختانها

أكد المركز المصري لحقوق المرأة، أن مقتل طفلة في قرية الحواتكة في جريمة ختان، يجب ألا يمر مرور الكرام فهي جريمة بطلها أب مجرم ونفذها طبيب أكثر إجراما، كلاهما لا يعبأ بالدولة المصرية بقوانينها ومؤسساتها.

وأكدت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه على الرغم من تشديد عقوبة الختان لتصل إلى الجناية، إلا أن القانون حبر على ورق، ولأن تنفيذ القانون لا يتوقف عند بلاغ للشرطة، وإنما يتوقف على شركاء عدة لا يقوم أيا منهم بدوره.

وتساءلت أبو القمصان عن موقف نقابة الأطباء من عملية الختان، لم تعلن بيان موقف وعندما تطلب منها النيابة الرأي، هل تدين الطبيب أم حسابات الانتخابات أكبر، وما موقف وزارة الصحة وهل يوجد سياسة منهجية واضحة في المستشفيات للتوعية والمواجهة لهذه الجريمة المميتة، هل صدر قرار من الوزيرة بإحالة أي حالة يتم اكتشافها للتحقيق حتى بعد مرور فترة، فالختان جناية لا تسقط بالتقادم، بموجب المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، فقد تم تعديل القانون في 2016 وبموجب هذا التعديل تحولت من جنحة إلى جناية يحاكم فيها الطبيب وبطل الجريمة والد الطفلة، وأصبحت من الجرائم التي يعاقب على مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة، ولا يجوز التصالح فيها.

وطالبت أبو القمصان وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتوقف عن الخوف من الإسلام فوبيا وتعليم أبنائنا أن العفة ليست في الختان بل في التربية الحسنة، والتي يجب أن تدرس من الآن بدلا من دفع بناتنا الثمن.