بعد رفض قيادات العمال.. تعديلات قطاع الأعمال .. مدبولي يوجه بتطبيق ملاحظات الوزراء علي مشروع القانون
كتبت – نجوي ابراهيم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.
وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة.
فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
جاءت موافقة مجلس الوزراء بعد رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال، حيث شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتقادات للتعديلات المقترحة من وزير قطاع الأعمال العام على قانون رقم 203 لسنة 1991والخاص بشركات قطاع الأعمال.
وأكد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، أن التعديلات المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام ستؤثر علي العاملين و اللجان النقابية والنقابات العامة وتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.
وقال النائب عبد الحميد كمال، إنه يرفض الاقتراحات التي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام والخاصة بتعديل القانون رقم (203) لما في هذه الاقتراحات من إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات، وتوافقت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، مع رأي النائب جبالي المراغي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستتسبب في تعطيل العمل النقابي وتقليص اللجان النقابية والنقابات العمالية.
ورفضت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، التعديلات المطروحة من وزير قطاع الأعمال العام، لما لها من آثار سلبية علي عمال مصر، وإضعاف الحركة النقابية المصرية، وإعطاء فرصة للجان والنقابات المستقلة الظهور علي الساحة مرة ثانية.
وطالب النائب محمد وهب الله عضو اللجنة، بضرورة عمل حوار مجتمعي حول هذه التعديلات قبل إصدارها حتي يتثني سماع رأي العمال والاستفادة من أفكارهم في هذه التعديلات لصالح العمل والعمال والحركة النقابية.
ومنذ عدة اسابيع ارسل اتحاد عمال مصر رؤيته حول تعديلات قانون قطاع الاعمال العام لهشام توفيق وزير قطاع الاعمال بعد عقده لعدة اجتماعات مع اللجان النقابية والنقابات العامة لمناقشة تعديلات القانون .
وكشفت المناقشة النهائية لتعديلات قانون الاعمال العام التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع النقابات العامة ولجانها النقابية ، علي تمسك التنظيم النقابي برؤيته في احداث تغيير للتعديلات المقترحة من وزارة قطاع الاعمال العام ، ورفض اي مادة تنتقص من حقوق ومكتسبات العمال .
واكد اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال وممثلي العاملين في الشركات القابضة والتابعة علي ايمانهم باهمية تطوير قطاع الاعمال العام ولكن برؤية تحافظ علي شركات الدولة وعدم تصفيتها ، ودون التوغل علي حقوق التنظيم النقابي وتهميش دوره .
وشهدت المناقشة الاخيرة لتعديلات القانون بمقر اتحاد عمال مصر ، اتفاق علي انه لا تهاون ولا مزايدة علي وطننا ، ولكننا فقط ندافع عن شركاتنا من التصفية .
وردد الجميع ان عمال مصر دائما هم حائط الصد والمدافع عن وطنه ، وغير مقبول المزايدة والحديث عن الوطنية.
واكدوا نحن مع التطوير والحوكمة والشفافية دون تصفية شركة بل العمل علي تطويرها وهيكلتها .
حضر المناقشة النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والكيمائي عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات ، والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق ، وشيخ النقابيين فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية سابقا ، واعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة .
وتركزت أغلب ملاحظات اللجان النقابية في رفض تصفية وإغلاق الشركات الخاسرة إلا بعد دراسة وافية، حرصا على الصالح العمال وكذلك مصالح العاملين بها.
وأكد العمال، ضرورة العمل على عدم نسف قطاع الأعمال العام، و الحفاظ عليه لما كان له من دور كبير في مساندة ودعم الدولة ودوره في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.
وجاء في الملاحظات رفض تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المنتخبين لأقل من النصف، وكذلك رفض تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريا فقط.
كما رفض ممثلو العمال، زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما وأن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة.
كما تطرق ممثلو العمال إلى أهمية فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يتوافق مع نصوص الدستور، والحفاظ على قطاع الاعمال .
حسام الدين مصطفى: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قطاع الأعمال العام وليس اغتياله
قوى عاملة النواب ترفض تعديلات وزير قطاع الاعمال العام لقانون (203)
حتى لا تحدث فوضى.. عماد حمدى : تعديلات قانون قطاع الأعمال تخالف اتفاقيات العمل الدولية
عادل نظمي : تعديلات قانون قطاع الأعمال تتعارض مع مصالح العمال
نقابتي الهندسية والكيماويات.. عمال مصر طرف اصيل بالمنظومة الاقتصادية ونرفض تهميش التنظيم النقابي بتعديلات قطاع الاعمال
وهب الله: سنحتكم لعمومية اتحاد العمال فى تحديد موقفنا من تعديلات قانون قطاع الأعمال
خالد الفقى :تعديلات قانون قطاع الأعمال تغفل الحقوق الدستورية للعمال
ملاحظات البناء والاخشاب علي تعديلات قانون قطاع الاعمال .. تفاصيل
نقابة البناء والاخشاب .. تعديلات القانون باب خلفي للقضاء علي شركات قطاع الاعمال
فتحي عبداللطيف : تعديلات قانون قطاع الاعمال “رِدة دستورية ” وهجمة شرسة علي الحركة النقابية
