طارق الصاوى يكتب : قانون الخدمة المدنية اجحف حقوق العمال وتجاهلهم

تحتفل مصر والعديد من دول العالم فى أول مايو من كل عام بعيد العمال ، والعامل المصري شهد له التاريخ والواقع بأنه ليس له نظير على مستوى العالم كله ، فهو الذي بنى نهضة وطنه الذي يشكل أول دولة قامت على وجه الأرض وأقدم حضارة عرفها التاريخ .

ولم يكتفى العامل المصرى ببناء نهضة وطنه وتنميته، ولكن فضله عم أغلب الدول العربية والإفريفية والكثير من دول الشرق والغرب وكان للعامل المصري فضل عظيم في نهضة وتنمية العديد من البلدان .

تحمل العامل المصري وحمل علي أكتافه ما تنوء به الجبال، مصرا علي رسالته وتعميم النفع بحرفته او صنعته او مهارته ، ورغم ما يلقاه احيانا من سوء المعاملة او عدم التقدير او الاضطهاد فى بعد البلدان التي نهضت ونمت علي اكتافه .

وحتي في بلده ومنذ ان جاء مايسمى بقانون الخدمة المدنية الذى أخرج أغلب عمال مصر المنتجين من معادلة تحسين الأجور والعلاوات الخاصة والإستثنائية التي يسمع عنها ولا ينال منها ما يغطي به حاجته ويسد به أبواب متطلبات حياته فى ظل ارتفاع هستيري في اسعار اغلب السلع والإحتياجات الضرورية للمعيشة وللأسرة التى يعولها .

فالعاملون المنتجون بالمصانع والشركات العامة وخصوصا التي تعمل بنظام قطاع الأعمال ، والذين حملوا دعائم النهضة فى مئات المشروعات بالدولة فى السنوات التى حرموا فيها من كافة العلاوات التي جعلت موظف الجهاز الإداري والذي لا يقارن جهده بجهد اقل عامل من هؤلاء قد يتقاضى ضعف العامل المنتج بالشركات العامة والخاصة .

واصبح حال عمالنا المجتهدين والذين انتجوا وقدموا لهذا الوطن الإنتاج والإنجاز لا يرثى له بل اصبح الكثير من عمال مؤسسات الدولة التى تعمل بنظام قطاع الأعمال تجوز عليهم الصدقة ، و رغم علمنا بما تفعله الدول المتقدمة مع عمالها ،حتى انه فى بعض الدول الغربية يتقاضى جامع القمامة ضعف مايتقاضاه الوزير ، اما في دولنا التى احوج ماتكون إلي جهد العامل والحرفي ، فقد يتقاضى المدير عشرة اضعاف ما يتقاضه العامل المنتج ، فما بالكم بمعالى الوزير .

و لقد آمنت جميع دول العالم بان العامل هو سر التقدم وهو المحرك الأساسي لاي نهضة كانت صناعية ام زراعية ام خدمية ، فالنهضه لاتبنيها إلا السواعد المؤمنة بالأوطان، وإن النهضة لايمكن لها أن تقوم إلا بوجود الرجال المؤمنين بثرى الوطن والذين يكرسون فكرهم وجهدهم وعرقهم لبناء مجتمعاتهم واوطانهم .

إذا نظرنا من حولنا وشاهدنا كل مشروع وكل إنجاز وكل شئ من محلات وشوارع وأشجار سوف نجد أن هناك عمال وراء كل هذا، فالعامل هو ذلك الرجل الذي يكدح ويجتهد ليلاً نهاراً لكي يخدم المجتمع، وهو صاحب الفضل والرسالة التي لا تقل أهمية عن رسالة المعلم أو الطبيب، فشأن العامل في المجتمع كبير جداً.

والعمال المتقنين لعملهم يحبهم الله سبحانه وتعالى كما أكد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال : ” أن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه “ ، ومظلة العمل تشمل كل ما يُمارسه الإنسان من مهنٍ تُقدم الفائدة للآخرين كالطب والتعليم والهندسة والمحاماة والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أن هذه كلها أعمالٌ مكملةٌ لبعضها البعض، ولا يُمكن الاستغناء عن أي مجالٍ من مجالاتها، وهذا يُعزز فكرة التنوع في الأعمال التي يجب على أفراد المجتمع ممارستها وإتقانها، خصوصاً أن المجتمعات المتطورة والمتقدمة تُنجز أعمالها بنفسها ولا تعتمد على غيرها، بل تحرص على تدريب أفرادها لتكوين عناصر فعالة تخدم الوطن والإنسان والمجتمع فى بلدانهم .

واختم مقالى هذا بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر في وضع العامل المنتج خاصة بشركات ومؤسسات الدولة العاملة بنظم قطاع الأعمال ، وتحسين أجورهم بالتماشى مع ما يقدمه قانون الخدمة المدنية من عطايا للمخاطبين وغير المخاطبين ، أو إصدار قرار جمهوري أو قانون بضم العاملين المنتجين الذين يعملون بنظم قطاع الأعمال إلى احد الفئتين ، حتي لا ينتظروا كل عام كالعادة في كل عام ، رضاء النواب أو سخطهم، و ذكرهم في قانون العلاوات او نسيانهم ، و عطائهم او حرمانهم ، وكأنهم يتسولون اقل حق من حقوقهم لدي الدولة التي يعملون ويجتهدون من اجل نهضتها.

بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية