الاعلامى محمود عوض يكتب : المنطق الغريب.. كلما زادت المصروفات يزيد الدعم !

واحدة من المفارقات العجيبة والتى جعلتنا نقف أمامها لنرفع القبعة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى وضع يدة على كل مفاصل الدولة والتى أصابها الوهن والعطب حتى أصبحت المسكنات لاتجدى معها والترقيع لا يفيد الثياب المتهالكة والدايبة بالتعبير الدارج ،

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أصبحت لاتثمن ولا تغني من جوع وأصبحت تكلف الدولة اكتر مما تعطى
أصبحت بعض شركات القطاع العام اجمالى الإيرادات لاتكفى الأجور والمرتبات
والمزايا الكثيرة فهل من المعقول أن يتم دعم الشركات بقدر مصروفاتها بجانب ١٠% زيادة أبواب خلفية للفساد والسرقة وبطرق مشروعة اصرف كتير وأسرق كتير تحصل على دعم اكتر من الدولة اى منهج هذا ؟

لم نر اقتصاد فى العالم يقوم بهذه الطريقة كلما زادت المصروفات يزيد الدعم منهج غريب عكس كل المألوف المفروض كلما نقصت التكلفة مع زيادة الايرادات أصبح هناك جزء من الأرباح حتى عند الوصول لنقطة تعادل بين الإيرادات والمصروفات
لا يتحقق خسارة ولا يكلف الدولة اى أعباء لكن كلما زادت المصروفات يزيد الدعم من الدولة منطق غريب ،

أكثر من قصة فى هذا الموضوع لك ان تتخيل أن بطولة الجمهورية للشركات يديرها كل من هم فوق ال ٧٠ سنة فاقد الشىء لا يطية،

رياضة اية من يديرها يتم علاجه من آلام العظام والروماتيزم والأم الظهر واغلب المشاركين من العمال على سبيل المجاملة للحصول على البدل وجوائز وملابس ومصايف المشاركين وأهاليهم وذويهم ؟منهج عاوزين نصرف كام مليون يتم صرف ملايين الجنيهات على بعثات لمجرد المشاركة ولجنة منظمة ومكافات فوز يتم حصول اللجنة المنظمة على نصيبها مع كل الفرق!

مهزلة تحت شعارات لا يتم الاستفادة من البطولة بالعكس لو تم وضع آليات ومشاركة الاتحادات الشبابية وتم تطبيقها صح لكانت أكثر فائدة وأصبحت الزميلات عمالية مصرية عربية تعتبر ترويج سياحى وفرصة للتبادل التجارى وعقد الصفقات لكن للاسف اسبوعين او شهر والمحصلة لاشىء
والملفات للنظر ان بطولة الجمهورية للشركات تتم فى بورسعيد والإسماعيلية
واغلب المشاركين من صعيد مصر

والسؤال لماذا لا تتم فى أسوان أو الأقصر
لماذا لا تتم فى اسكندرية أو الغربية فى المحلة وفى ستاد المحلة ومناطق صناعية
وفى الاخر مجرد مشاركات بحجة أن المبلغ مرصود وكدة كدة هيتصرف !

وأفكار كثيرة من الشباب تحتاج من يديرها أو يتواصل مع أصحابها لتعود بالايرادات وتحقق الهدف المنشود

ولك ان تتخيل موظف شركة قطاع اعمال بالشؤون القانونية كل همة استخدام سيارات الشركة المصروفات مأموريات وكشوف مصروفات واكراميات
وتصوير قضايا والمحصلة فى النهاية ضياع أرض الشركة والاستيلاء من قبل الأهالى عليها موقف يحضرني بشركة قطاع عام تمتلك أكثر من ٦٠فدان من أجود أنواع الأرض فى طحانوب مزروعة نباتات عطرية لمصنع عطور معروف يتبع شركة ملك الدولة هذه الأرض مع الشركة من أكثر من ٦٠ سنة وفوجئ العمال بطردهم والاستيلاء عليها من ورثة الورثة بحجة أنها كانت املاك أجدادهم وتأممت عن طريق الحكومة بعد ثورة ٥٢ هل هذا معقول ومن وراء هذا الإخفاق وهل هذة صفقة بين المحامى والخصم وكيف تتم هذه الإجراءات دون اى اعتراض أو إجراء من خلال الشؤن القانونية للشركة هل أصبحت املاك القطاع العام مال سايب

والموقف الاخر بعض الشركات والمصانع يتم العمل بها موسمى فهل هناك نظام فى العالم يسمح بتشغيل المصانع ٣ شهور فى السنة وراحة ٩ شهور ازاى ولية ؟

خلال فترة التوقف كيف يتم حساب الحوافز والمزايا
والسؤال اذا كان المصنع متوقف عن العمل شهور طويلة ولا يحقق اى إيراد
ولا إنتاج كيف يتم احتساب شهور أرباح تتعدى ال ٤٠ شهرا وكيف يتم حساب حوافز جماعية
وكيف يتم حساب مزايا رحلات ترفيهية
ومصايف ومصاريف علاج وانتقالات للعاملين وأسرهم
موضوعات كثيرة وكبيرة لابد من التوقف عندها تحتاج جراح ماهر لا تحتاج مسكنات
والموضوع الأخطر العقارات والمعارض والأصول الغير مستغلة التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال والتى لو كان يمتلكها القطاع الخاص لحقق من ورائها مليارات!

أغلب شركات القطاع العام على مساحات كبيرة من الأراضى وماكينات معطلة ربما بسبب الصيانة أو نقص العمالة نتيجة سياسات خاطئة وتحويل العمالة الفنية المدربة لعمالة إدارية أو خدمية كنوع من المجاملات والمصالح بنظام شيلنى وإشيلك،
الشركات تمتلك معارض فى افضل أماكن سواء كانت إيجارات قديمة أو ملك ولكن للاسف لا تستطيع استغلالها ويعطيها الوكلاء مقابل المشاركة ويكون نصيبها بسيط لعجز هذى الشركات عن التشغيل أو إعطاء فرصة للشباب
فكان تاثيرة بالسلب على الإنتاج وحجمة وجودتة

السيد الرئيس الجراح الماهر الذى وضع يدة على الأماكن المعطوبة والتى أصابها وتمكن منها المرض ولابد من جراحات سريعة ودقيقة لإنقاذ البقية الباقية

واخيرا العامل فى القطاع العام تعود على الاجازات والراحة والحافز والمرتب وبدون أدنى مجهود
عدم ربط الحافز بالإنتاج وخاصة فى بعض الشركات والتى ارتبط الحافز بالدرجة الوظيفية بغض النظر عما يقدمة الموظف فمندوب المبيعات بالشركات ليس لة دور ولا يفرق معة ان يبيع أو يحقق إنجاز أو يقوم بدراسة للسوق والعلاقات العامة والإعلام والمبيعات والتسويق فى شركات القطاع العام مجرد درجات وظيفية ليس إلا لكن لا تقوم بالدور المخصص لها طبقا للتوصيف الوظيفي بدراسة السوق وفتح أماكن جديدة لتصريف المنتجات واختيار وكلاء وعملاء بالمحافظات أو بالخارج واستغلال العلامة التجارية واسم المنتج لزيادة المبيعات والايرادات ورسم سياسات مستقبلية للحد من الإنفاق مع وضع التسهيلات لجذب العملاء دون الإخلال بالشروط التى تضعها الشركة للتوسع فى النشاط والصناعات التكاملية المرتبطة بالمنتج

التعديلات الجديدة والتى لها علاقة مباشرة بتغير رؤساء الشركات والحد من بدل الجلسات وعدد المشاركين من أعضاء المجالس وممثلي اللجان النقابية فى الاجتماعات وتصفية الشركات التى تحقق خسائر متتالية وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار داخل شركات القطاع العام ودمج الشركات المتشابهة النشاط
امور إيجابية نحو اقتصاد قوى وعودة للقطاع العام وبشكل متطور للأيدى العاملة والمحافظة على الكيانات الاقتصادية …حفظ الله مصر وعمالها وقائدها .