حقوقية : مشروع القانون ينتصر لسمعة الضحية في قضايا التحرش

كتبت :ميادة فايق

ثمنت المحامية رباب عبده ، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، ومسئول ملف المرأة ، ما تم تداولة من أنباء عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وبخاصة فيما يتعلق ببعض بإدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها بشأن الضحايا بجرائم التحرش الجنسي ، وبما يضمن حفظ كرامتهن وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية جريمة هُن مجني عليهن بها وليسوا جناة ، وهو ما نقدره بأنه يمثل نقله نوعية في مستوي التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية ، ومدي تعاطيها ايجاباً مع ما يطفو على السطح المجتمعي من ظواهر بالغة الخطورة تنتهك من حقوق وكرامة النساء بشكل خاص ، وهو ما لا يتصور في ظل ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة ، ودافعت عنها وضمنتها القيادة السياسية الرشيدة ، والتي طالما انحازت بقوة لحقوق نساء الوطن من منطلق أنهن عظيمات هذه الأمة ، وهو ما اكد عليه الرئيس السيسي مراراً وتكراراً فبات هذا الإنحياز الإيجابي من اهم ضامن ومدافع عن حقوق عظيمات هذة الأمة .

وأضافت عبده أن مقترح التعديل الجديد ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره ، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون ، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وينشأ في الحالة المشار إليها ، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة ، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

واكدت مسئول ملف المرأة على أن التعديل المقترح يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهن ، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض ، وفساد الخلق ، والتعرض للغير ، والتحرش ، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل ، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم ، وهو ما من شأن إقراره تشجيع المجني عليهن على الإبلاغ بدون خوف مما سوف يمثل حافز للضحاياً علي الإبلاغ ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع العام والردع الخاص لكل من تسول له نفسه إقتراف تلك الجرائم المشينه ، وأن هذه التعديلات والحرص على مؤامتها مع المتغيرات المجتمعية المتلاحقة تتماشي بشكل فاعل مع فلسفة المشرع في تعديل التشريعات القائمة ومواكبتها بشكل مستمر مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع ، ورصد المتغيرات المجتمعية وبخاصة السلبي منها ، والتي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.