العاملون بشركات النقل الثلاثة يصرخون : القوائم المالية والحسابات الختامية تنذر بكارثة !
وجه العاملون بشركات النقل البرى الثلاثة “شرق الدلتا – غرب ووسط الدلتا – الصعيد للنقل والسياحة “التابعين للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى استغاثة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي ،لانقاذهم من العضو المتفرغ للنقل البري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث تحولت هذه الشركات من الربحية الي الخسائر المتوالية بسبب السياسات الخاطئة وعدم الإدارة الرشيدة ويعبر عن ذلك القوائم المالية والحسابات الختامية لهذه الشركات والتي تنذر بكارثة محققة ما لم يتم التحرك سريعا نحو تصحيح الوضع في هذه الشركات .
وبصورة مختصرة كيف وصلت هذه الشركات لهذا الوضع المؤسف وذلك للأسباب الآتية اولا القيام باختيار العضو المتفرغ للنقل البري الحالي ليتولي مسؤلية هذه الشركات والاستفادة من إمكانياتها في تحقيق الإيرادات بالرغم من ان سيادته فشل من قبل عندما تولي مسؤلية النقل النهري وتسبب لها في خسائر بملايين الجنيهات بالرغم من تقديم دعم مالي وصل الي ٥٠ مليون جنيه لمحاولة تحسين الوضع ولكن تحققت الخسارة بصورة نهائية
ثانيا تمت الاستعانة بمكاتب خاصة لتقوم باعادة الهيكلة المالية لشركات نقل الركاب وذلك بمقابل مالي كبير وتم طرح مناقصة وكراسات الشروط أكثر من مرة لإيجاد مشغل خاص يقوم بالإدارة والتطوير ولم يتم ذلك.
ثالثا تم تخفيض رأس المال المصدر لشركة شرق الدلتا بقيمة ١٠ مليون جنيه ووجود خسائر مرحلة وصلت الي ١٦٠ مليون جنيه وتم تخفيض قيمة الأصول وتجاهل القيم السوقية لها وزيادة الخسائر والمصروفات لاظهار نشاط الشركة بشكل خاطيء وعدم تعبير القوائم المالية عن حقيقة المركز المالي للشركة.
رابعا محاولة دمج شركات النقل البري في شركة واحدة للتغطية على الخسائر الكبيرة لهذه الشركات واستحداث شركة جديدة تحت اسم ايجي باص من داخل شركات النقل القائمة وتحويل محطة العباسية الدولية التابعة لشركة شرق الدلتا لتكون المحطة الرئيسية للشركة الجديدة وذلك بعد أن تم صرف ملايين الجنيهات علي ذلك دون جدوي حقيقية بما يمثل إهدارا للمال العام .
خامسا التعنت المستمر من العضو المتفرغ للنقل البري ضد الشركات وخاصة شرق الدلتا دون سبب واضح حيث كان اسطول الشركة ٣١٥ سيارة و بسبب عدم دعم الشركة القابضة انهار اكثر من نصف الاسطول بل وصل الامر الى رغبة العضو المتفرغ للنقل البري في القيام بتخريد عدد١٥٠ سيارة ليكون العدد الفعلي للسيارات العاملة ١٠٠ سيارة فقط حيث لا يلبي ذلك مطالب الجمهور فتكون النتيجة التصفية النهائية للشركة كما ذكر ذلك بنفسه اكثر من مرة.
سادسا عدم سماحه بقيام الشركات بالاستثمار العقاري الا من خلال الشركة القابضة وذلك بالرغم من أن القانون ٢٠٣ قد أعطى مجالس إدارات الشركات التابعة الحق في ذلك ووصل الامر بان تم ضم عدد ١١ قطعة ارض من شركات النقل البري الي الشركة القابضة بدعوي سداد المديونيات علي هذه الشركات و من هذه الاراضي عدد ٢ قطعة ارض تابعة لشركة شرق الدلتا من اهم القطع الإستثمارية .
سابعا رفضه في مطلع هذا العام الموازنة التخطيطية لشركة شرق الدلتا وذلك بسبب طلب الشركة لشراء سيارات جديدة لتحسين الأداء وتطوير الشركة الا ان سيادته رفض ذلك و طالب بتغييرها وعدم المطالبة بشراء سيارات جديدة وتخصيص هذه المبالغ لسداد المديونيات.
ثامنا يوجد عدد ٥٠ اتوبيس من ماركة يوتونج متوقفة منذ فترة طويلة بالرغم من جاهزيتها للعمل بشركة الصعيد باوامر من العضو المتفرغ للنقل البري بدعوي انها مخصصة لشركة ايجي باص وكان يمكن ان تدر هذه السيارات إيرادات بالملايين لو تم الاستعانة بها في دعم الشركات القائمة والتي تعاني من نقص حاد في عدد السيارات.
ولتلك الاسباب فإن الامر مفوض في إتخاذ ماترونه من قرارات صائبة لتصحيح هذه الأوضاع ووضع حدا لما يعانيه عمال النقل البري والبالغ عددهم ١٢٠٠٠ عامل يضعون آمالهم وثقتهم في القيادة الحكيمة لنعمل جميعاً من أجل تطوير هذا الوطن والحفاظ علي مقدراته التي اكتسبها في ظل دعم القيادة السياسية وتحقيق النجاحات بفضل شرفاء هذا الوطن
