النقيب العام يناشد الرئاسة والبرلمان بضرورة تعيينات للأطباء البيطريين فى هيئة سلامة الغذاء

كتبت:سامية الفقى

خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، كل من: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الإقتصادية، السيد القصير وزير الزراعة و أستصلاح الأراضى، المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الأقتراحات و الشكاوي بمجلس النواب بشأن تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات علي مستوي الجمهورية، وسلامة الغذاء.

طالب سليم، من خلال خطابه بالتعجيل بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم فى هيئة سلامة الغذاء وكافة المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة و تحسينها، وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد، حيث يبلغ العجز الفعلي فى الأعداد أكثر من 9000 ألاف درجة مالية، لافتا إلى أن نقابة الأطباء البيطريين تؤكد أن عدم تعيين هؤلاء الأطباء البيطريين فى أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة مستقبلية على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين وما يتبع ذلك من المساس بالأمن القومي للبلاد.

وأوضح أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م ، حيث سبق و أن قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية و طلبت من الجهات المعنية عن حاجتها الى تعيين 6566 ألاف طبيب بيطري (طبقاً لاحتياجات عام 2011 ) نظرا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانوني الى المعاش و اقتراب بلوغ سن المعاش لعدد أخر من السادة الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و المديريات و المجازر والمحاجر و خلافة وقد أدي هذا الى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوي جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد الي مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.

وأضاف: ونظراً للمعاناة التي يواجهها الطب البيطري لعدم التعيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 28/15/28 بجلسته المنعقدة فى 21/1/2015 بتعيين 2165 طبيب بيطري ثالث، مع العلم أن هذا العدد غير كافـي على مستوي الجمهورية لأنه سبق وأن أعلنت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن حاجتها لتعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين عدد 2165 طبيب بيطري فقط، علماً بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين.

ولفت إلى أن مهنة الطب البيطري تنقل مناهج الدراسة الى ميدان العمل وتدفع خريجي كليات الطب البيطري الى مواقع العمل فى المحاجر والمجازر والمعامل ومراكز علاج ورعاية الحيوان بمديريات الطب البيطري والوحدات التابعة لها … الخ لتؤهلهم إلى الاحتراف المهني للعمل داخل مصر وفى الدول العربية والأجنبية، حماية للثروة الحيوانية وخط دفاع ضد أمراض مشتركة تهدد الإنسان. وأن الطبيب البيطري يحتاج الى خمس سنوات من التدريب والعمل لاكتساب الخبرات من الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظراً لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جُدد لاكتساب الخبرات اللازمة من قبل أصحاب الخبرة قبل إحالتهم للمعاش.

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيباً بيطرياً فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و 6 أطباء بمحافظة الجيزة، علماً بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

وأكد أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور كما أنه تأكيد لنظام الأمان الحيوي المتعارف عليه دولياً في ظل الجوائح التي تسوود العالم من وقت لأخر، كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته وهو ما يعني الأمان الصحي للحوم و الألبان والأسماك، و منتجاتهم تأكيداً لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.