اتحاد المقاولين: ضمان حقوق العمالة وجذب الاستثمارات اهم أهداف قانون العمل الجديد
كتبت كريمة عبد الغني
أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن مشروع قانون العمل الجديد يضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية ، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئياً.
قال المهندس محمد سامي سعد أن المقترحات التي طرحها أتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة الغير منتظمة الاستفادة من خصم نسبة تأمينات المقاولة بما يعود عليهم من تغطية تأمينية ومعاش عن فترة عملهم .
وقال في تصريحات خاصة لبرنامج بانورما ايكونومي أن مجلس إدارة الاتحاد عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الاتحادات الأخرى لمناقشة قانون العمل الجديد وتقديم ورقة عمل مشتركة لوزير العمل ومجلس النواب.
أوضح أنه تم تعديل القانون الجديد فيما يتعلق اسلوب وطريقة الغرامات على المقاولين الذين يخالفون و يحتفظون بـ عمالة غير منتظمة مما يضر بالمقاول ويحرم العامل من حقوقه التأمينية .
أكد المهندس محمد سامي سعد على حرص أتحاد المقاولين على شمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته ، بوضع ألية لتسجيل العامل الغير منتظم ، خاصة وان الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا ان الفكرة ما زالت قيد التطوير.
وفي سياق متصل أكد المهندس محمد سامي ان القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتي أصبحت لا تناسب الواقع الحالي ، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الاجتماعية للعامل من خلال وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل .
