ياسمين ابراهيم
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمركز، وذلك تحت عنوان «الريف المصري بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل»، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة هاله رمضان مدير المركز .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولي للمجتمع.
وأوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14,3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الريف المصري شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، كما شهد تغيراً من حيث سياسات اللامركزية وجودة الإدارة المحلية، ومدى تطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي تذبذب معدلات الفقر ومؤشرات الثروة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تبنت سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، فأطلقت البرنامج الرئاسي “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري . كما اطلقت برنامج “شروق للتنمية الريفية”، و”برنامج الاستهداف الجغرافي”، وبرنامج “تنمية الصعيد”، وغيره من البرامج التي تمس حياة المواطن اليومية مثل برنامج “تكافل وكرامة”، و”فرصة” و”جذور” و”مستورة” و”المشروع القومي لتطوير الأسرة المصرية”.
وأشارت القباج إلى هناك تحديات كبيرة تواجه القرية المصرية تعمل الدولة على مواجهتها،ومن أبرز تلك التحديات رقعة الفقر والأمية وارتفاع معدلات الخصوبة السكانية
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية هي – بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا والتي ترتفع فيها أيضًا معدلات الإعالة بين الأسر الفقيرة.
بالإضافه إلي العديد من المعتقدات التي تسعى الدولة حثيثاً للسيطرة عليها كمظاهر العنف ضد الفتيات والنساء والتي تتمثل في ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج غير المتكافئ بشكل يقرب للإتجار بالبشر، وكبر حجم الأسرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التعاطي والإدمان، والنظرة السلبية لذوي الإعاقة، وشيوع العادات الاستهلاكية بصفة خاصة في الزواج، وضرورة ترشيد الموارد، وغيرها من المعتقدات التي تسعى الوزارة إلى تصحيحها من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية.
وأشارت القباج إلى تحدي تغير الثقافة الريفية والقيم الاجتماعية، حيث خضعت منظومة القيم لتغيرات هامة؛ منها على سبيل المثال قيمة الأرض في حياة القرويين، وتراجع القيم القرابية، وخلخلة مكانة الأسر الممتدة والعائلة القروية، وأهمية العمل الجماعي والتماسك المجتمعي، والجور على الأراضي الزراعية ببنى عشوائية، وتلوث البيئة نتيجة انحسار المساحات الخضراء، وترك الزراعة والاشتغال بالتجارة وأعمال خدمية وتجارية هامشية، إلى جانب أعمال السمسرة والمضاربة.
ولفتت القباج إلي أهمية تنامي دور المرأة الريفية واتجاهها للمشاركة في العملية الإنتاجية وفي سوق العمل وايضا دور المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية في الريف، وضرورة تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، حيث إن لها دور محوري في تنفيذ كثير من المشروعات التنموية وفي التوعية.
وأكدت القباج على دور القطاع الخاص، الذي يكاد يكون شبه غائب عن القرى المصرية، مع اعتبار أهمية وجودة لإنشاء مصانع وشركات متوسطة وصغيرة لفتح مجالات للعمل
وأشارت لدور الإعلام، وضرورة تسليط الضوء على الريف مثلما كان من قبل يتجلى في كثير من البرامج الإعلامية في الصحافة والفن والدراما، بتصوير إيجابي لحياة الريف المصري.
