“قوة العمل” تعلن تبنى القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء بمجلس النواب

كتبت-عبير أبورية

أقامت “قوة العمل” مؤتمراً اليوم الأربعاء ، للإعلان عن تبني القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء بمجلس النواب.

قوة العمل تضم مجموعة من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، وهم: مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة محاميات مصريات، مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.

فى البداية تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول جهود المؤسسة و قوة العمل على مدار اكثر من ١٠ سنوات وصولا إلى المسودة الحالية لمشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.

اأكدت انتصار السعيد المدير التنفيذي لمؤسسة القاهرة للتنمية، على ان جرائم العنف ضد النساء لا تحتاج فقط إلى تشديد العقوبات ولكن يجب ان تكون هناك رؤية متكاملة كما فى مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ، رؤية تدعم العدالة والمساءلة.

واشارت السعيد إلى ان التغيير الحقيقي يحتاج إلى اصرار و لقد بدا المشوار و دعم النائبات لمشروع القانون منذ سنوات بداية من النائبة الراحلة منى منير و النائبة نادية هنري ونشوي الديب وصولا حاليا إلى النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب التى تتبني مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.

قالت هبه عادل بمؤسسة المحاميات المصريات، أن هناك أسباب موجبة لاصدار هذا القانون فى وقتنا الحالي، منها: الحد من نسب العنف المتزايد تجاه النساء، ضرورة زيادة نسب الإبلاغ ، السعي إلى تمكين النساء بالمجتمع .مضيفة أن هذا المشروع للقانون يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية الموجود حاليا ، فى عدة بنود منها إعادة تأهيل الجناة دون الاعتماد دائما على العقوبات السالبة للحريات.

قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن العنف المجتمعي يؤثر بشكل مباشر على مشاركة الفتيات والنساء، وفرصهن فى التعليم، وكذلك وجودهن فى سوق العمل.مضيفة ان مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتفق مع رؤية الدولة، و هو مجهود سنوات طويلة لمجموعة قوة العمل .

وأكدت عبد الناصر على أنها بدأت بالفعل فى جمع التوقيعات بمجلس النواب من أعضاء المجلس على مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف.

قالت أمل فهمي المديرة التنفيذية لمؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، قوة العمل ليست فقط مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ، لكن ايضاً شارك معنا مجموعة من الاستشاريين ولجنة قانونية مشتركة لوضع مسودة مشروع القانون، وكذلك فتحنا مسار القنوات المباشرة مع أعضاء بمجلس النواب.

وأكدت فهمى على ضرورة التوعية بأهمية إصدار مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف فى وقتنا الحالي ودوره فى ايجاد حلول للعديد من الإشكاليات الحالية والحد من جرائم العنف ضد النساء التى ازدادت وتغيراتها مؤخرا.

قام بإدارة الحوار والنقاشات خلال المؤتمر عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية.