عاطف عبد الستار يكتب : 20 مليون مصرى ضحايا المجلس الأعلى للأجور
يشهد شهر نوفمبر المقبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى حقق نجاحا شهدت به المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية ووكالات التصنيف الائتماني وشركاء مصر من الدول. وسدد فاتورته شعب مصر بصبر وقوة تحمل وايمان بالله وثقة فى رئيس الجمهورية.
وتحسنت وزادت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل كبير بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي .. وأصبح معدل النمو الاقتصادي أكبر من ضعف ما كان عليه قبل الإصلاح.. واحتلت مصر المركز الثالث عالميا بعد الصين والهند وهذا معناة ان بلدنا الآن أصبح لها وزن نسبى في الإقتصاد العالمى واستمرار زيادة النمو يرفع من مستوى معيشة المصريين .
تحرير سعر الصرف ساهم فى جذب الاستثمار وتحسين وضعية تنافسية السلع المصرية.. وخفت وطأة الغلاء بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي و تقليل عجز الموازنة وتحرير أسعار الوقود .
و خفض التضخم له نتائج اقتصادية هائلة على كافة المستويات.. الاسعار في الأسواق حاليا في انخفاض مستمر.. وإذا لم يكن هناك انخفاض فهناك استقرار.. تراجع التضخم يُحافظ على استقرار الأسعار والأوضاع الأمنية والمجتمعية.
انخفاض التضخم في مصر نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادي يمهد الطريق نحو تقليل الفائدة.. وبالتالي يتم تقليل الاقتراض من الخارج ما يعود بالنفع على القطاع الخاص الذي بدوره يزيد الاستثمار ويوفر فرص عمل للشباب و يسهم في زيادة الصادرات السلعية.
الإصلاحات الهيكلية سواء الاقتصادية أو التعليمية او الصحية والمشروعات التنموية التي تحدث في مصر حاليا معجزة بكل المقاييس.. مصر الآن تعيش تحولا اقتصاديا كليا شاملا من اقتصاد كان عنوانه الفساد والمحسوبية إلى الالتزام والدقة والنمو ومراعاة العدالة الاجتماعية وانخفاض معدل البطالة بشهادة الخبراء الذين يعرفون دقائق الأمور و يزنونها كما يجب و يعلمون أن تراجع التضخم يؤدى إلى تحجيم ظاهرة الغلاء.
الدولة اتخذت إجراءات تسهم فى رفع وتحسين مستوى معيشة المصريين الذين صبروا وتحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي.. زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وصرف علاوات للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات.. وربط قانون التأمينات الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة..ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.. كما تم لأول مرة إقرار بدل بطالة.. . وإضافة مليون مستفيد جديد من معاش تكافل وكرامة ..و زيادة ميزانية التعليم والصحة وصرف دعم نقدى للفئات المستحقة .
إن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بألفي جنيه ينبغي أن يشمل كل من يعمل بأجر فى مصر خاصة القطاع الخاص .. بالإضافة الى اهمية ان يكون نفس الحد الأدنى للأجور هو أقل أجر اشتراك في نظام التأمينات والمعاشات .
حقيقة الأمر أنه يوجد خلل كبير فى هياكل الأجور في بلدنا نتيجة انعدام المساواة التاريخي بين فئات العاملين .. وتحريك أجور بعض القطاعات دون الأخرى من خلال زيادة الأجور المتغيرة بصورها المختلفة.
لقد بات من الضروري الآن إعمال مبدأ المساواة بين العاملين حتى نصل إلى إصلاح هذا الخلل الهيكلي بكل ما يترتب عليه من مساوئ تضر بحقوق كثير من المصريين .
وبعد صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لأجور كل فئات العاملين والموظفين بالدولة وتطبيق ذلك من يوليو الحالى.. ولأن لكل أمر أهله ولكل علم مختصيه الذين يعرفون حدوده وتفاصيله يجب أن تتحرك وزارتى التخطيط والعمل لعقد اجتماع للمجلس الاعلى للأجور الذى يكاد يكون معطل او مجمد بحضور أصحاب الأعمال والصناع والتجار والمستثمرين لتطبيق نفس الزيادات على من يعملون في القطاع الخاص وهم اكثر من 20 مليون مصر واقرار حد أدنى للاجر لا يقل عن 2000 جنيه وصرف علاوة خاصة لهؤلاء البشر اسوة بالعاملين بالدولة حتى يستفيدوا هم من ثمار نجاح الإصلاح الاقتصادي .
بعض من رجال الأعمال والصناع والمستثمرين والتجار بادر وأعلن عن زيادة اجور من يعملون معهم اعتبارا من الشهر الجاري لكن هناك كثيرين يتهربون ويرفضون.. وهنا لابد أن تتدخل الدولة وتفعل سلطتها ..وتأمر بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للأجور ليقوم بدوره الحيوى في هذا الشأن.. حتى يستفيد أكثر من 20 مليون اسرة تعمل في القطاع من ثمار نمو الاقتصاد وتحصل على نصيبها العادل من الثروة المصرية الأتية مع تحسن أوضاع الإقتصاد القومى .
