“العلوم الصحية” تواصل مبادرة لم الشمل” لمواجهة العقبات التي تواجه المهنة وخريجيها

كتبت – عبير ابورية
عقد مجلس النقابة العامة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام مؤخرا، عدة اجتماعات مع عدد من العاملين بالفئات العاملة بمجال العلوم الصحية، لمناقشة ما يتردد حول تبعية خريجي المعاهد الفنية الصحية وكليات العلوم الصحية، والعلوم الطبية التطبيقية، للنقابة المزمع إنشاؤها تحت مسمى التكنولوجيين، وليس نقابة العلوم الصحية،

وخاصة أن هناك معلومات مغلوطة تدور حول هذا الأمر، ومحاولات إخراج الخريجين من داخل دائرة المنظومة الصحية، إلى القطاع التكنولوجي الصناعي، رغم أنهم ليسوا كذلك، وجاهدوا كثيرا لاستحداث مؤهل البكالوريوس والذي لم يكن موجودا قبل 2014 لهذه الفئة من خريجي المعاهد الفنية الصحية، بالمخالفة للقوانين المصرية، والدستور، والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان في التعليم.

عرض الدكتور إبراهيم الشيخ، رئيس وحدة الجودة بمستشفى الزهراء الجامعي، ممثلا عن خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية، ضرورة التعاون مع النقابة، ومواجهة التحديات، وناقشوا اتحاد خريجي المسميين تحت مظلة القطاع الطبي، سواء علوم صحية أو طبية تطبيقية.

وخلال الاجتماع، طالب عبدالفتاح وليد، الطالب بكلية العلوم الصحية بالمنوفية، ممثلا عن طلبة، كليات العلوم الصحية، بدعم النقابة في تأكيد أن كليات العلوم الصحية ليست تكنولوجية، ورفض المواد التابعة للكليات التكنولوجية الصناعية، والتي .تم إقحامها مؤخرا على كليات العلوم الصحية

وأكد أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العلوم الصحية، على أن النقابة تعمل على “لم الشمل” لكافة الفئات التابعة لتخصصاتها تحت مظلتها، لمواجهة العقبات التي تواجه المهنة وخريجيها

شدد الدبيكي على أن كليات العلوم الصحية الآن تتبع القطاع الصحي والطبي، وليس التكنولوجي، وأن تفسير البعض بالتبعية لنقابة التكنولوجيين ليس حقيقيا، وأن هناك مساعي من النقابة لدى المسئولين، لحذف كلمة تكنولوجيا من المؤهل الدراسي الحاصل عليه خريج الكلية، ويحمل اسم الكلية ، وهو “خريج بكالوريوس العلوم الصحية/شعبة التخصص”، وليس بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية،

وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي يعتبر جزءا مكملا للائحة التنفيذية لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بوجود مجالس للدراسات العليا بالكليات المختلفة، باعتبارها تتبع قطاع التعليم الأكاديمي وليس التكنولوجي.

وناقش الاجتماع، ضرورة صياغة مشروع قانون نقابة مهنية، لتحويل طبيعة نقابة العلوم الصحية من التبعية لاتحاد العمال، إلى نقابة مهنية، لأنها تضم كوادر من العاملين بالمهن الطبية، وهم بين الفرق العاملة في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، وذلك شأن باقي النقابات المهنية الأخرى مثل الأطباء، والصيادلة، والتمريض، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتضم أكتر من 14 تخصصا، هاما كلهم يعملون في المجال الصحي.

كما ناقش الاجتماع، ضم أوائل الخريجين، والحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى، إلى أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية.

كما اجتمع نقيب ومجلس العلوم الصحية، مع خريجي شعبة الصناعات الدوائية، لمناقشة فتح الدراسات التخصصية لهذه الشعبة، أو مساعدتهم في تحويل المسار داخل كليات العلوم الصحية، خاصة أنهم من بين عدد من التخصصات التي تم إلغاءها من المعاهد الفنية الصحية العام الأخير.

وسوف تواصل النقابة عقد جلساتها مع كافة الفئات التابعة، لمناقشة التحديات، وعرض الحلول البناءة لها، لرفعها لصناع القرار بالدولة، والعمل على تلافيها.