المهندس سعيد الاجهورى يكتب : الخطوة الحادية عشر فى الطريق الى المحليات

الخطوة الحادية عشر
من خطوات الطريق إلى المجالس المحلية الشعبية التعريف بالمفاهيم الخاصة بالموازنة العامة للدولة

من الاهمية لعضو المجلس المحلى الشعبى أن يتعرف على المفاهيم الأساسية لكل من :
الموازنة العامة للدولة.
الخطة الاستثمارية للدولة.
الخطة الاستثمارية للمحافظة.
ونبدأ فى هذه الخطوة التعريف بالمفاهيم الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
التعريف :

تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة و الايرادات العامة، عن فترة مالية مستقبلة، غالبا ما تكون سنة.
وتستند على عنصرين أساسيين هما التقدير والاعتماد.

بالنسبة الى التقدير :
تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التى ينتظر ان تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التى ينتظر ان تنفقها لاشباع الحاجات العامة للشعب، وذلك خلال فترة زمنية مستقبلة غالبا ما تكون سنة.
بالنسبة إلى الاعتماد :

يقصد به حق السلطة التشريعية واختصاصها في الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية من إيرادات عامة ونفقات عامة وعلى هذا الأساس فإن الموازنة العامة تظل مجرد مشروع موازنة حتى تعتمد من السلطة التشريعية.

وأهمية الموازنة العامة للدولة تكمن في أنها لها دلاله سياسية واقتصادية واجتماعية إذ يمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة عن طريق تحليل أرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة التى تجمعهما وثيقة واحدة هى الموازنة العامة للدولة.

وهى أيضا وثيقة الصلة بالاقتصاد القومى والاداة الرئيسية التى يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الدولة ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

القواعد الأساسية لإعداد الموازنة العامة للدولة اتفق علماء المالية العامة على أن إعداد الموازنة العامة للدولة يجب ان يخضع لمجموعة من القواعد حتى تكون معبرة تعبيرا صادقا عن النشاط المالى للدولة.
وهناك خمس قواعد أساسية للموازنة العامة هى :

1 _ قاعدة السنوية :
بأن يتم تقدير استخدامات الدولة ومواردها لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة.
2 _قاعدة الوحدة :
بأن تدرج جميع استخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذى للدولة فى موازنة واحدة. وهذا يساعد على معرفة الظروف الاقتصادية والمالية التى تمر بها الدولة فضلا عن سهولة ممارسة الرقابة خلال مراحل تنفيذ الموازنة.
3 _ قاعدة العمومية :
بأن تشمل الموازنة العامة كلا من تقديرات الموارد والاستخدامات باكملهما من دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها وبعضها الآخر وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة على كل من موارد الدولة واستخداماتها.
4 _قاعدة عدم التخصيص :
تقضى هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لمواجهة استخدامات محددة؛ فقاعدة عدم التخصيص تقضى بأن توجه جميع الموارد إلى جميع الاستخدامات ومن ثم لا يجوز تخصيص مورد معين كالضريبة على السيارات على سبيل المثال للإنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها.

5 _قاعدة التوازن :
بأن تتساوى الاستخدامات (النفقات )مع الإيرادات وعلى الرغم من سلامة هذه القاعدة إلا أن الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتشابكة لمعظم دول العالم أدت إلى قبول فكرة وجود عجز أو فائض في الموازنة العامة إذ يغطى العجز من طريق القروض المحلية والدولية ويرحل الفائض إلى الفترة التالية.
والسؤال المهم الآن ما هو الفرق بين الموازنة العامة للدولة والخطة الشاملة؟
يقصد بالخطة الشاملة، الخطة قصيرة الأجل التى تغطى فترة سنة وهى برنامج يوضح الأهداف التى يسعى المجتمع إلى تحقيقها ووسائل تحقيق هذه الأهداف عن فترة مالية مقبلة غالبا ما تكون سنة.

ومعنى هذا أن الخطة أكثر شمولا إذ تتضمن الأهداف التفصيلية فى مجالات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار والتصدير والاستيراد والتوظيف و. …الخ.
فضلا عن وسائل تحقيق هذه الأهداف.
.والاتجاه الحديث فى المالية العامة وتوزيع السلطات يقتضى عرض الخطة على السلطة التشريعية لاعتمادها (التصديق عليها )شأنها في ذلك شأن الموازنة العامة للدولة.
ونستكمل بأذن الله تعالى باقى المفاهيم الخاصة بالموازنة العامة فى الجزء الثاني لهذه الخطوة من خطوات الطريق الى المجالس المحلية الشعبية.