آراء

المهندس سعيد الاجهورى يكتب : متى سيتم اجراء انتخابات المجالس المحلية ؟

متى سيتم إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية؟ أين دورها فى الخطة العامة للدولة التنمية ؟

سؤال هام نحتاج فيه سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية بهدف تحقيق و استكمال الركن الرابع الأساسى للدولة حيث أن دور البرلمان دون وجود المجالس المحلية الشعبية يكون اقل فاعلبة لقيام الأعضاء بواجبات البرلمان بجانب دور عضو المجلس المحلي وهذا غير منطقى لعدم وجود المتابعة والرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية المحلية بالمحافظات على المستويات الإدارية المحلية الخمسة( المحافظة. .المركز. .المدينة…الحى والوحدة المحلية القروية ).

لقد نجح الشعب المصري فى تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وبذلك اكتملت مؤسسات الدولة الدستورية. .
ولكى تكتمل منظومة العمل بين مؤسسات المجتمع واحتياجات المواطنين لابد من وجود الكيان الذى يربط هذه المؤسسات بمطالب واحتياجات المواطنين. .وهى المجالس المحلية الشعبية. .ذلك لما تم توضيحه بالدستور الجديد وقانون الإدارة المحلية من مهام واختصاصات للبرلمان وللإدارة المحلية والتحرك السريع نحو تدعيم اللامركزية وإجراء الانتخابات المحلية الشعبية. .

حيث أن البرلمان يتولى السلطة التشريعية وإقرار السياسية العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. .

وأوضح الدستور فى المواد 180 ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية الشعبية واختصاصاتها فى متابعة خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة. .
وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة والتفتيش ومن الاقتراحات والتوصيات وتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية. .
والمادة 181 الخاصة بقرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية.

وما ورد فى الأحكام الانتقالية المواد 236 بخصوص المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية وخاصة فى محافظات الحدود. .
والمادة 242 الخاصة باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه دون الإخلال بأحكام المادة 180 من هذا الدستور.
ورغم ذلك فقد تم التصريح أكثر من مرة بأن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية ستتم دون إتخاذ اية إجراءات ودون إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

كيف يكون البرلمان خلال عمله هذا العام أيضا دون وجود المجالس المحلية الشعبية
كيف سيؤدى دوره الرقابى وهو الشق الأساسى الثانى فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؟ دون وجود أهم أدواته فى الرقابة وهى المجالس المحلية الشعبية.
كيف سيرفع السادة المحافظين بكل محافظة مشروع الموازنة فور إقرارها ومشروعات الخطط بعد إقرارها من المجالس المحلية الشعبية وهى ليست موجوده؟
كيف سيقدم السيد وزير الادارة المحلية للبرلمان هذا العام التقرير السنوي عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية الشعبية للمحافظات الذى يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة وأيضا البيان الخاص بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التى تمت مناقشتها فى هذه المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها؟دون وجود هذه المجالس هذا العام.

كيف سيعرض كل محافظ على السيد رئيس الوزراء رغبات المجلس الشعبى للمحافظة لهذا العام؟ للمجالس المحلية الشعبية اختصاصات بالإضافة لدورها فى تفعيل دور البرلمان لقيامه بدوره الرقابى والمتابعة مهام واختصاصات أكثر أهمية لاستقرار والتنمية فى مصر ولعل أهمها :

1 – علبها يقع مسؤلية الموافقة على إنشاء المراكز والمدن والأحياء ويصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء بعرض من وزير الادارة المحلية.

2 – الموافقة فى حدود القواعد العامة أن تقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع.

3 – رؤساء المجالس المحلية الشعبية للمحافظات أعضاء فى المجلس الأعلى للإدارة المحلية. .فكيف تجتمع المجلس دون وجود هم هذا العام؟

4 – المجالس التنمية المحلية لكل إقليم ضمن تشكيله رؤساء المجالس المحلية الشعبية للمحافظات التى يتشكل منها الإقليم.

5 – من الذى سيوجه في المراكز والمدن والأحياء والقرى الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية؟ دون وجود هذه المجالس هذا العام.

6 – من الذى سيتولى توزيع الجزء الخاص من الموارد الخاصة بالمحافظة “فى الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان والاضافية على الأطيان بالمحافظة وضراءب رسوم السيارات. ..على الوحدات الداخلة في نطاق اختصاص المجلس وبالنسب التى يقررها مرعاة كل وحدة وحنياجاتها. ؟

من أجل ذلك وفى ضوء رؤيتى السابقة أتوجه لسيادة رئيس الجمهورية بالتوجيه نحو سرعة إتخاذ الإجراءات الخاصه بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد و سرعة إجراء الانتخابات للمجلس المحلية الشعبية فى اسرع وقت لاستكمال المنظومة التشريعية وتنفيذ ما ورد بكل من الدستور والقانون الخاص بالإدارة المحلية من أجل الوفاء بمطالب واحتياجات المواطنين ولقيام هذه المجالس بدورها الرقابى والمتابعة وتنفيذ مهامها واختصاصاتها.وقيام الحكومة برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالدور التنفيذى لهذة التوجيهات.

كما أطالب أعضاء البرلمان بسرعة عرض ومناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء الانتخابات للمجالس المحلية فى اسرع وقت حتى يستطيع أن يقوم بدوره الرقابى وان تنتظم العملية التشريعية مع الرقابة والمتابعة.

زر الذهاب إلى الأعلى