كريم عبدالباقي يزف بشري سارة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كتبت:أميرة عبدالله
صرف 207 مليون جنيه مستحقات لـ 7252 لأعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية .. ويعلن القضاء علي قوائم الانتظار بالكامل.
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في أنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية، وخلال فترة وجيزة استطاع صرف 207 مليون و514 ألف و867 جنيه لعدد 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة اعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 الف موظف وموظفة.
قال كريم عبدالباقي : صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغه سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي وكانت المشكلة الأساسية للاعضاء منذ سنوات هو تأخر المبلغ لفترات طويلة، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا الي مليار و580 مليون جنيه، لافتًا الي أهمية أطلاع اعضاء الجمعية العمومية للصندوق علي كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات.
واعلن “عبدالباقي” الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء اوراق الموظف دون الحاجة الي الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة الي اعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 .
وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم “54” لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
