التخطيط: نمو بنسبة 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023
كتبت – شيماء أحمد
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام، وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد أنه على الرغم من التحديات العالمية والجيوسياسية، والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023، موضحة أن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، مضيفه أنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة، موضحه أنه فيما يخص العام المالي المقبل فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1٪ ، بسبب حالة عدم اليقين السائدة التي يعزيها ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، متابعه أنه فيما يتعلق بالبطالة، لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6٪ العام المقبل.
وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه أوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أكثر الشركاء المحوريين حاليًا، لافته أنه يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله ازدهار التعاون الدولي والخاص، مشيره إلى تحقيق صندوق مصر السيادي عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، متابعه أن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27 كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق الكربون الطوعي، موضحه أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون، متابعه أنه على الجانب الاستثماري، يعمل صندوق مصر السيادي بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، متابعه أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.
وفي ختام اللقاء تناول الطرفان الحديث حول قمة البنية المالية العالمية والتي ستتناول أربعة محاور رئيسية تتضمن استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه تحديات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية منها، تعزيز تنمية القطاع الخاص في الدول منخفضة الدخل، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” من أجل تحول الطاقة في الدول الناشئة والنامية؛ وتعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ.
