وزارة التضامن الاجتماعي تحضر ورشة عمل حول التصنيف العربي للإعاقة في قطر

ياسمين ابراهيم

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الثانية بشأن «التصنيف العربي للإعاقة»، والتي أقيمت فعالياتها في قطر، استكمالاً لجهود ورشة العمل الأولى التي أقيمت في دولة الإمارات و انتهت إلى تحديد المبادئ العامة للتصنيف.

والهدف من الورش هو إنتاج أول نموذج موحد للتصنيف الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

واستعرضت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، و هند عبد اللاهي عليان، أخصائي أول التأهيل بالوزارة، تجربة مصر في تعريف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الثانية لقانون 10 لسنة 2018 والذي جاء متوافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تصنيف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، ومكونات وأدوات التقييم المستخدمة عند استخراج كارت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأكد المشاركون في الورشة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج في الصحة والتعليم وفي العمل والمجتمع وفي كافة مناحي الحياة بما يتناسب مع قدراتهم، واتساقاً لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.

وناقش الحضور أهمية عملية قياس الإعاقة بمجموعة من المؤشرات وبتدرج متعارف عليه إقليمياً حتى يتم استخدام تصنيف علمي موحد، مع بعض الفروق البسيطة التي قد تخضع لخصوصية بعض الإعاقات أو بعض الدول. 

كما أكد الحضور أنه ما زال يوجد بعض العوائق المجتمعية أو البيئية أو التكنولوجية في كثير من الدول العربية، والتي تساهم في تأخير إحداث عملية الدمج كما أشارت لها المواثيق الدولية، وكما يطمح لها الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. 

كما قدم المشاركون من عدة دول عربية تجارب دولهم عن محددات قياس وتصنيف الإعاقة بدولهم، وأدوات التقييم المستخدمة، بهدف وضع نظام عربي موحد للتقييم، ومن هذه الدول المغرب، وتونس، والسعودية، وعمان، وقطر، وموريتانيا.

وسيتم ضم التصنيف الموحد للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة من عام 2023 إلى 2032 عن طريق نشر نهج مماثل لقياس حالات الإعاقة بما يتماشى مع المعايير والتوجهات والمبادئ الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار للتباين والاختلافات المتوقعة بين الدول والتي تستند إلى نوع النتائج المتاحة.

واتسم التصنيف الذي تم التوصل إليه بالمرونة والأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات المستقبلية.

ومن المرتقل عرض نتائج الورشة واعتمادها من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتقديم الدعم الفني اللازم لكافة الدول الأعضاء لتنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجابا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويحقق التصنيف ما يعتبر نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم ضمه كأحد المداخل الرئيسية في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تستضيفها الأردن بالشراكة مع ألمانيا عام 2025 ، ثم القمة العالمية الرابعة للإعاقة التي تستضيفها قطر في العام 2028.