كارثة طريق المنوفية .. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تطالب بتحقيق عاجل وتحمل الدولة مسؤولية حماية العاملات
كتبت : ميادة فايق
نعت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ببالغ الحزن والأسى 18 امرأة عاملة ورجلًا، لقوا مصرعهم في حادث سير مأساوي بمحافظة المنوفية، أثناء عودتهم من يوم عمل شاق بأحد مصانع القطاع الخاص.
وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن هذه المأساة لا يمكن اختزالها في كونها «حادثًا مروريًا» عابرًا، بل تمثل نتيجة مباشرة لسلسلة من الانتهاكات المزمنة التي تتعرض لها النساء العاملات في مصر، خاصة في المناطق الريفية والاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت المؤسسة أن الضحايا لم يفقدن حياتهن بسبب طريق غير آمن أو وسيلة نقل متهالكة فقط، بل رحلن نتيجة غياب منظومة متكاملة تحمي حقوقهن وتضمن لهن بيئة عمل كريمة وآمنة.
وشدد البيان على أن الحادث يكشف عن قصور واضح في منظومة السلامة المهنية، وانعدام وسائل النقل الآمنة، وغياب التأمين الاجتماعي، فضلًا عن ضعف الرقابة على أوضاع المصانع التي تعتمد على النساء بشكل أساسي دون توفير الحد الأدنى من الحماية والكرامة.
واعتبرت «مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون» أن هذه المأساة تمثل جرس إنذار حقيقي للجهات الحكومية والرقابية، مطالبة بمراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بعمل النساء، خاصة في المصانع والمزارع والمناطق الصناعية، حيث تُهدر الحقوق الأساسية في السلامة والرعاية والكرامة.
وطالبت المؤسسة السلطات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة، من بينها:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال.
- مراجعة شاملة لشروط السلامة المهنية ووسائل النقل في المنشآت الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على العاملات.
- شمول النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي ضمن مظلة الحماية القانونية والاجتماعية والتأمينية.
- إطلاق حملات توعية بحقوق النساء العاملات، وتعزيز الرقابة على أصحاب العمل لضمان بيئة عمل آمنة وكريمة.
وفي ختام بيانها، عبرت المؤسسة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق النساء، وتسليط الضوء على واقعهن في سوق العمل، والعمل من أجل تحقيق بيئة أكثر عدلًا وأمانًا لكل امرأة تسعى خلف رزقها بكرامة.
