اتحاد عمال مصر ونقاباته العامة في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو:كانت يوماً فارقاً في تاريخ الوطن..و”عمالنا”مشاركون في أهداف “الثورة”..ونتطلع إلى مكتسبات أكثر للعمال في “الحوار الوطني”

*حسن شحاتة :هدفنا المزيد من الاستقرار في مواقع العمل..وتشريعات تحقق التوازن بين الأطراف..وزيادة الإنتاج .

* “30 يونيو “أخرجت البلاد من “الظلمات” إلى”النور”..وبوابة لإرساء دعائم”الجمهورية الجديدة”و”المشروعات العملاقة”

كتب:عادل عبد الصبور

هنأ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة ،الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والشعب المصري وفي القلب منه العمال ،بمناسبة الذكرى التاسعة على ثورة يونيو 2013 ، والتي كانت يوماً فارقاً في تاريخ الوطن،انتفض فيه الشعب ضد قوى الشر والإرهاب لإستعادة الهوية الوطنية والأمن والإستقرار في مشهد مهيب جسد أعظم ثورات العالم..وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه وفي هذه الذكرى الطيبة التي تحل بعد غدِ الخميس، يؤكد “الإتحاد العمالي” ونقاباته العمالية العامة،وكافة المؤسسات التابعة له التي تُمثل الملايين من عمال مصر ،على أن ثورة 30 يونيو عام 2013، أخرجت البلاد من “الظلمات” إلى “النور” ،وكانت البوابة الرئيسية لإرساء دعائم “الجمهورية الجديدة”، التى مهدَّت لها “الثورة” ، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله، ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات..

وقال حسن شحاتة “رئيس الاتحاد” في تصريح له اليوم أن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ،تتزامن هذا العام ونحن نبدأ دورة نقابية عمالية جديدة 2022-2026 ،وكذلك تتزامن مع الاستعدادت الجارية لبدء حوار وطني بين كافة القوى الوطنية ،والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وهو ما يدفعنا هنا للتأكيد على تطلعنا وثقتنا في هذا الحوار الوطني من اجل المزيد من المكتسبات للعمال ،والحفاظ على حقوقهم المشروعة خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،وكذلك الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ،موضحا أن عمال مصر مستمرون في دعم الدولة المصرية ،لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،ومشاركون في تنفيذ اهداف “الثورة” ،ومساندة كافة المشروعات الوطنية العملاقة ،وتأييد قرارات وتوجيهات، وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور والحياة الكريمة للعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم ،وآمان وظيفي ،وتشريعات تحقق التوازن في علاقات العمل ،والحفاظ على الصناعة الوطنية ،وفي الوقت نفسه مشاركة القطاع الخاص في قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفرص العمل في “الجمهورية الجديدة” ..