قضايا المرأة تنظم مائدة حوار لتقنين استخدام المادتين 17، 60 لمناهضة العنف

كتبت-عبير أبورية

نظمت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مائدة حوار بعنوان :“ بين النص والعدالة: قيود المادتين ١٧ و ٦٠ ”وذلك في ضوء المذكرة القانونية التي أعدّتها المؤسسة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها أمام مجلس النواب، والتي تتضمن تحليلًا قانونيًا معمقًا لآثار تطبيق المادتين (١٧) و(٦٠) على جهود حماية النساء من العنف، ورصدًا لأوجه القصور التشريعي والتطبيقي ذات الصلة، إلى جانب طرح مقترحات وتوصيات تشريعية تستهدف تعزيز سبل الحماية وضمان اتساق النصوص القانونية مع مبادئ العدالة.

رحبت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور وأكدت على أهمية مائدة الحوار ، خاصة بعد تزايد معدلات جرائم العنف فى المجال العام، وكذلك العنف الأسري. مضيفة أنه منذ ما يقرب من ٢٠ عاما عملنا على المواد القانونية ١٧ و ٦٠ ، و رصدنا استخدامات هذه المواد فى العديد من القضايا فى تخفيف الأحكام فى بعض جرائم العنف.

قام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض، وأشار الي أن أن رصد جرائم العنف خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي من ضمن أولويات العمل بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لعدة سنوات، كما شاركت المؤسسة مع مجموعة مؤسسات أهلية فى اعداد مشروع قانون موحد لمناهضة العنف.

أوضح “يحيى”: ان المادة ١٧ بقانون الإجراءات تتعلق باستخدام الرأفة فى الأحكام، والمادة ٦٠ بقانون العقوبات المتعلقة بموانع العقاب على الأفعال التى تتم بمقتضى الشريعة، وتم اعداد ورقة خاصة بالمادتين بمقترحات للحد من استخدامهم فى قضايا وجرائم العنف لتقد يمها إلى مجلس النواب.

قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب : ” اتبني خلال الفترة القادمة تقديم مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، ولكن إلى هذا الحين نحتاج للحديث حول استخدامات المواد ١٧ و ٦٠ وضرورة تقنين استخدامهم لانهم من ضمن أسباب تزايد معدلات الجريمة والعنف .

وأوضحت عبد الناصر، سأتقدم بورقة المؤسسة إلى مجلس النواب كمذكرة إيضاحية توضح تبعات استخدامات المواد ١٧ و٦٠ .

قال الدكتور عبد الباسط هيكل أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ، أن العنف قبح ، فهل يأمر الله بالقبح لا يمكن، فالله يمنع عن الظلم والعنف بعد ظلما .

وأوضح الدكتور عبد الباسط أن العنف كان فى المجتمعات البدائية ، وأن الشريعة الإسلامية لا تنادى بالعنف ضد المرأة لكن التراث الفقهى يحتوى على فتاوى يبيح الضرب لكنها ليست الشريعة ، وهى فقط مجرد اراء فقهية تصلح فى زمان لكنها لاتصلح فى ظل دولة القانون والدستورية والمواطنه المتساوية