المشاط و سيارتو يوقّعان بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية متضمنًا 26 مجالًا للتعاون بين البلدين

كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نصر الدين، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتور سعد موسى، لمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الإنتاج الحربي، و رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية.

وشهد الاجتماع مباحثات بناءة بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وفرص زيادة الاستثمارات والتجارة، خاصة في قطاعات النقل المستدام، والبيئة والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والري والأمن الغذائي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية المجرية المشتركة، العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تشهد نموًا مستمرًا في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات، واستنادًا إلى تاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية التي تنعكس انعكست على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الجانب المجري وإرساء أسس راسخة لشراكة استراتيجية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والرؤية الطموحة للمستقبل، مشيرة إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والامن الغذائي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يُعزز أوجه التعاون مع الجانب المجري ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات المشتركة.

من جانب آخر، أشارت «المشاط»، إلى جهود الحكومة للالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، لزيادة التنافسية الاقتصادية، واتباع سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، فضلًا عن ضبط الأداء المالي وتحفيز الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تطرقت إلى العلاقات المصرية الأوروبية والعمل الجاري لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار وما يتبع ذلك من فتح آفاق تمويلية للشركات المجرية من خلال الضمانات والفرص التمويلية، مؤكدة تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الجانب المجري.