12مليون جنيه إسترليني لاصلاح التعليم الأساسي في مصر
كتبت-عبير ابورية
رحبت مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف الى ابرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، وتلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
قامت مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالاضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليمياً للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية
.
حيث قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، بالإضافة إلى ضمانها تمويل من البنك الدولي مقدم لمصر بقيمة 150 مليون دولار أمريكى لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر، وتركز المساهمة البريطانية على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتعليم وتمكين الشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي، ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني مخصصة لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر مع استهدف المناطق الاكثر احتياجا، وقدم برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة، واستفاد من البرنامج أكثر من 1300 طالب مصري منذ تفعيلة في مصر،
وتقدم مصر وبريطانيا تمويلًا مشتركًا لدعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي وذلك من خلال صندوق نيوتن – مشرفة البالغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، وتم تفعيل اكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية،
وأصدرت مصر سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار أمريكي، وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر، حيث تبلغ قيمة استمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الأقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول،
وقد أطلقت جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر، وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام – و هى الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية- عن زيادة حد الائتمان لمصر إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه إسترليني، وتقوم المملكة المتحدة بتمويل برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية ودعم التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية، ونجحت في تأسيس أربع شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “المملكة المتحدة شريك استراتيجي لجمهورية مصر العربية وأتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونعمل معًا على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك، والذي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
وقال ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة:”إن بلاده ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية مصر العربية وتعزيز العلاقة التجارية الوثيقة، ويذلل بياننا المشترك أي عقبات في طريقنا نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية ودعم جمهورية مصر العربية في تنمية اقتصاد مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة”.
والتقت الوزيرة، بالسفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، حيث تم بحث تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق اولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال البيان المشترك سريعا.
