مزايا جديدة لكبار السن وصندوق موحد لنظم التأمينات والمعاشات

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، عن عزم الوزارة إعداد مشروع قانون لكبار السن وهم المواطنون فوق 70 عاما، ويتيح عدة مزايا لهم.

ومن هذه المزايا:  وصول المعاش لكبار السن في منازلهم وهو أمر تراه الوزارة حقا لهم على ما قدموه وبذلوه إلى جانب أنه يمثل سلوكا حضاريا، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب الذين سيتولون أمر توصيل المعاشات.

وأضحت الوزيرة أن مشروع القانون يتضمن أيضا حزمة من المزايا العينية والنقدية لكبار السن كتوفير خط ساخن وتوفير رعاية أسرية ومؤسسية وفرص عمل تطوعية لمن يرغب منهم في العطاء.

إلى جانب توفير تأمين صحي لهم ودعم نقدي لمن يستحق وتخصيص أماكن في “طوابير” الخدمات لهم وأماكن ترفيهية تناسبهم، ومميزات كثيرة البعض منها قائم ولكن غير مفعل والبعض الآخر قائم ولكنه غير ملائم.

وأكدت القباج أنها ضد فكرة معاملة المسنين كأنهم انتهوا من أداء مهمتهم ولكنها ترى أن الإنسان له دور حتى آخر لحظة في عمره، حيث أن لديهم الكثير من الخبرة والعطاء الذي يستطيعون من خلاله خدمة مجتمعهم، مشيرة إلى أنها تعمل على أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري وتعمل الوزارة على تنفيذه.

وعن مميزات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، قالت الوزيرة نيفين القباج إن من بين تلك المميزات أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اشارت الى انشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن.

وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وأضافت أن قانون التأمينات الجديد حوكم مسألة التهرب التأميني أو تعمد البعض إلى الإقلال من قيمة الاشتراك التأميني التي تؤدي إلى انخفاض قيمة المعاشات حسب الاشتراك التأميني وفقا للأجر الشامل وليس الأساسي، وبالتالي الربط الشهري للمشتركين سيكون أكبر.

كما أن أهم ما يميز القانون الجديد هو ضمان الحماية الاجتماعية حيث نص على حد أدنى للرواتب والاشتراكات التأمينية وهو ما سيشمل الرواتب والمهن البسيطة بآليات الحماية، بما يعني أنه لن يقل أي معاش عن 900 جنيه كحد أدنى، إلى جانب وضع حد أدنى لاشتراك الرواتب وهو 1000 جنيه و7 آلاف جنيه كحد أقصى.

وتابعت أن قاعدة بيانات الوزارة تم ربطها اليكترونيا مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، للتأكد من التزام المستفيدين من “تكافل وكرامة” بشروط استحقاهم للدعم من حيث انتظام أبنائهم في المدارس ودورية الكشف عليهم في مكاتب وزارة الصحة.

إلى جانب الربط مع الشركة المعنية بصرف المساعدات وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وتعمل الوزارة حاليا على الربط مع وزارتي العدل والتموين.

لفتت  إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وافق على طلب وزارة التضامن بإنشاء مكتب للسجل المدني بديوان الوزارة لتيسير التحقق من بيانات المستحقين للدعم وتحديثها.