المهندس سعيد الاجهورى يكتب : الخطوة الثالثة فى الطريق الى المحليات

” الخطوة الثالثة ” من خطوات الطريق الى المجالس المحلية الشعبي..

تاريخ تطور نظام الادارة المحلية المصرى
من الاهمية لعضو المجلس الشعبى المحلى التعرف على تطور تاريخ الادارة المحلية فى مصر وصولا الى الوضع الحالى للإدارة المحلية وشكل التنظيمات الاساسية المعبرة عن نظام الادارة المحلية المصرى ..

وتعتبر هذه الخطوة من أهم المعلومات التى يجب ان يتعرف عليها عضو المجلس المحلى على كافة المستويات الإدارية بالمحافظات ..

حيث ادى ازدياد وظائف الدولة واتساعها المطرد إلى ظهور نظام الإدارة المحلية..
فالإدارة المحلية أكثر إدراكاً للحاجات المحلية، إضافة إلى أنها تشكل تدعيماً للديمقراطية إذ أن الديمقراطية المحلية هي أهم مقومات الديمقراطية الشاملة,

ويعد نظام الإدارة المحلية أحد تطبيقات اللامركزية الإدارية فهو نظام يعتمد على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية ووحدات مستقلة إقليمية لها شخصية قانونية ..

حيث يتميز نظام الإدارة المحلية بأنه نظام يسمح بوجود مشاركة شعبية في الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية عن طريق إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة فضلاً عما يحققه من زيادة كفاءة وجودة الوظيفة الإدارية للدولة، من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية، إتاحة اختيار الأسلوب الإداري المناسب، التخفيف عن السلطات المركزية
بالإضافة إلى تدعيم الديمقراطية وتعميقها
ويهدف النظام المحلى فى الأساس إلى تقريب السلطة من المواطن, وإشركه فى اتخاذ قراره بمحض ارادته, لما يراه من توافر الموارد والاحتياجات الملحة, فعلى سبيل المثال : متطلبات المواطن المصرى القاطن فى الأماكن الساحلية تختلف عن متطلبات المواطن المصرى القاطن فى الاماكن الحضرية والأماكن الريفية. .

وعليه فإن تمكين المواطن من المشاركة الحقيقية فى ترتيب أولوياته والدفاع عن مصالحه التنموية ترتبط قانونيا ودستوريا بالنظام المحلى المتبع فى الدولة وهو ضرورة لابد منها لرفع كفاءة المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وخدميا..

بالاضافة إلى تحفيز المواطن للمشاركة المجتمعية والانتماء الوطنى, علاوة على رفع احساس المواطن بأن السلطة المركزية تشعر باحتياجاته وتعمل على تلبية رغباته.

التاريخ القانوني والدستوري للإدارة المحلية في مصر :تعتبر مصر من أوائل الدول التى تبنت نظام المديريات بصدور اول قانون خاص بأنشاء مجالس المديريات عام 1883..
تلى ذلك نظام البلديات عام 1890وذلك من خلال المرسوم الذى أصدره الخديوى اسماعيل بإنشاء مجلس نيابى للبلاد وانشاء مجالس للمديريات مما يعد بداية لنظام ادارة محلية رغم ثانوية الاختصاصات وعدم الاعتراف بمجالس المديريات كشخصية معنوية أو اعتبارية.

أول قانون خاص بأنشاء مجالس المديريات 1883: الخاص بانشاء مجالس المديريات كافرع للادارة المركزية، وتمت اعادة التقسيم الادارى لمصر ليكون 14 مديرية ,7 مديريات بالوجه البحرى ,7 بالوجه القبلى ,بالاضافة الى عدد 4 محافظات القاهرة, الاسكندرية ,دمياط والقنال, واعتبرت الصحراء الشرقية والغربية مناطق عسكرية.

– قانون انشاء المجالس البلدية لسنة 1890:
عليه تأسست اول بلدية وهى مجلس بلدية الاسكندرية ومنح لها الشخصية الاعتبارية فى 5 يناير 1890 مكون من ” 14 ” عضوا منهم عدد 3 مصريين ومدة سنتان .

– القانون رقم 22 لسنة 1909:
يعتبر هذا القرار الميلاد الحقيقى للبلديات او لنظام الادارة المحلية حيث تم الاعترف بالشخصية المعنوية لمجالس المديريات وتصريف امورها بنفسها وحدد اختصاصاتها وحقها فى فرض رسوم مؤقته بل وحقها فى ابداء الرأى فى كل الأمور التي تهم المديرية وسكانها.
– قانون رقم 30 لسنة 1913: لينظيم عمليات انتخابات المجالس البلدية .
– دستور1923:

مع صدور دستور1923 اتخذت المجالس البلدية الحماية الدستورية, وبذلك اعتبر هذا اول اعتراف دستورى بالنظام المحلى خاصة المادتين 132و133 المعنيتين باختصاصات هذه المجالس وتم الاعتراف بالشخصية المعنوية لمجالس المديريات ومنحها سلطة البت النهائى فى بعض الامور .
– دستور1956 المؤقت:

فقد أفصح عن اهتمامه بالاداء المحلى وكانت خطوة نحو تطوير وتعميق التجربة المصرية فى النظام المحلى.
– القانون رقم 124 لسنة 1960:

يعتبر هذا القرار المحطة الأهم فى تطوير النظام المحلى حيث نص صراحة على مسمى على الادارة المحلية كنظام عمل قانونى لادارة المجتمعات المحلية وبمقتضى هذا القانون نقلت ادارة المديريات من وزارة الداخلية وكذا الادارة العامة للبلديات من وزارة الشئون الاجتماعية ليكونا نواة الهيكل الوظيفى لوزارة الادارة المحلية, كما حدد هذا القانون مستويات الادارة المحلية بثلاثة مستويات :

(المحافظة، المدينة, القرية).
– دستور 1964 فى المواد 150و 151 :
حافظ هذا الدستور على الوضع القائم للقانون رقم 124 لسنة 1960 الذى تناول جميع الوحدات المحلية ” المديريات – البلديات – المدن – القرى ” وتم تشكيل مجالس مشتركة كانت بداية الهيكل الوظيفى لوزارة الادارة المحلية ..
وتم تحديد هيكل الادارة المحلية الى ثلاثة مستويات.. ” المحافظة – المدينة – القرية ”

دستور1971:
أكد دستور1971 على نظام الادارة المحلية بيد أنه وضع نظام الادارة المحلية ضمن السلطة التنفيذية ، ووفقا للدستور فجمهورية مصر العربية تنقسم الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهى المحافظة – المركز – المدينة – الحى – القرية ..
وبذلك اصبحت التقسيمات الادارية خمس تقسيمات ادارية بدلا من ثلاثة .

– القانون رقم 57 لسنة 1971:
صدر قانون الادارة المحلية رقم57 لسنة 1971 ليكون بداية فصل التنقيذى عن الشعبى حيث اوجد لجنة شعبية برئاسة امين عام الاتحاد الاشتراكى ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.

– قانون رقم 52 لسنة 1975:
بصدور هذا القانون أحدث نقلة نوعية فى تجربة الادارة المحلية فهو أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية ويحدد اختصاصات كلا منهما بشكل أكثر وضوحا عن ذى قبل, كما نظم انتخابات المجالس المحلية على كافة المستويات.

– القانون رقم43 لسنة 1979:
هو القانون المنظم للادارة المحلية حتى الفترة الحالية ولكن مع ادخال العديد من التعديلات عليه وقد تميز بالعديد من الاختصاصات ومنها استبدل مسمى المجالس المحلية بمسمى المجالس الشعبية المحلية بما يتفق واحكام الدستور, كما استبدل القانون باللجان التنفيذية لوحدات الادارة المحلية المجالس التنفيذية وأعطى وحدات الإدارة المحلية الاختصاص الاصيل فى انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها. كما حدد التنظيمات الاساسية للنظام المحلى فى مصر والتى تتلخص فى :وحدات الادارة المحلية – والمجلس الاعلى للادارة المحلية – والاقاليم الاقتصادية -الامانة العامة للادارة المحلية .

– قانون رقم 50 لسنة 1981 :
الخاص بتعديل بعض احكام القانون الحالى والذى بموجبه زيادة اعضاء المجالس المحلية على جميع المستويات.
– القانون رقم 145 لسنة 1988 :
الذى جمع بين النظام الفردى ونظام القوائم فى الانتخابات واعاد اصطلاح ” الادارة المحلية ” بدلا من اصطلاح ” الحكم المحلى “.

دستور2012ودستور2014:
احتوى دستور 2012 ودستور2014على 10 مواد خاصة بالادارة المحلية كما أفرد لها فصلا خاصا للادارة المحلية فى الباب الخامس ” نظام الحكم ” الفرع الثالث ” الادارة المحلية ” المواد “183 -175 “. الامر الى كان يمثل مطلبا يجمع عليه خبراء الادارة المحلية فى مصر. هذه المواد خاصة باختصاصات الادارة الحلية وفقا لما يحيله لها القانون، وقد تم فى دستور 2014 فى الباب السادس فى الاحكام الانتقالية ..

ما يتعلق بالادارة المحلية فى المواد “242 ” الخاصة بأستمرار العمل بنظام الادارة المحلية القائم على ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. والمادة ” 243″ والخاصة بتمثيل العمال والفلاحين، والمادة “244 ” الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيميين بالخارج.
وسوف نكمل بأذن الله فى الخطوة الرابعة التنظيمات الاساسية للادارة المحلية بلمحة عن اهمية الادارة المحلية فى دور وزارة الادارة المحلية المستقبلى .
والله ولى التوفيق والنجاح ..